الإمارات تقود جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي في اليمن

لعبت المشاريع الإماراتية في اليمن دورا محوريا في مكافحة آثار التغير المناخي، في بلد يعد من أكثر دول العالم تضررا من الانبعاثات الكربونية.

وموّلت الإمارات أكثر من 80 مشروعًا عبر المقاومة الوطنية التي يقودها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ضمن جهودها لمعالجة التحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ.

ومع انعقاد مؤتمر COP30 في مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تسلط "العين الإخبارية" الضوء على أبرز المشاريع الإماراتية التي نفذتها المقاومة الوطنية لتخفيف آثار التغير المناخي.

بدعم إماراتي نوعي، نفذت المقاومة الوطنية أكثر من 80 مشروعًا في أربعة قطاعات رئيسية: الصحة، الطرق، الطاقة البديلة، والاستجابة الإنسانية والمجتمعية.

واستفاد من هذه المشاريع نحو 4 ملايين شخص، بينهم 900 ألف مستفيد مباشر يشمل النازحين والمزارعين والطلاب والعاملين في المجتمعات المحلية.

وفي مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، ركزت الجهود على خفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة من خلال تطوير البنية التحتية، وشق وتأهيل أكثر من 300 كيلومتر من الطرق، مما قلّل الانبعاثات الناتجة عن حركة النقل وسهّل الوصول للموارد والخدمات.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، شيدت المقاومة الوطنية بدعم إماراتي محطات طاقة شمسية بقدرة 80 ميغاواط في تعز والحديدة ضمن خطة إنتاج 500 ميغاواط، إضافة إلى تزويد المدارس والمرافق والمنازل بأنظمة شمسية بطاقة إجمالية تتجاوز 3 ميغاواط، وإنارة الشوارع الرئيسية في مدينة المخا بالطاقة النظيفة.

نفذت المقاومة الوطنية مشروع زراعة أكثر من 12 ألف شجرة ضمن مشروع أوسع لزراعة 100 ألف شجرة، في إطار مبادرات الحزام الأخضر والمشاريع التنموية الساحلية في محافظات تعز والحديدة ولحج.

وفي مشاريع التكيف مع آثار المناخ، ركزت الجهود على تعزيز الأمن المائي والغذائي والصحي للمجتمعات، بما في ذلك:

تشييد شبكات مياه بطول 48 كيلومترا في المخا وذباب.

إنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر في المخا وذباب.

بناء 5 خزانات تجميعية لخدمة المناطق الساحلية.

رصف طرق زراعية لتحسين وصول المزارعين للأسواق والخدمات، مثل طريق النصر الزراعي بطول 67 كيلومترا.

تشييد 5 آلاف متر من الجدران الساندة لحماية المدرجات الزراعية من السيول.

إعادة تأهيل محمية أبو زهر وتوسيع مجاري السيول في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

الصحة والاستجابة الإنسانية

دعمت المقاومة الوطنية بدعم إماراتي الأنظمة الصحية والتدخل السريع لمواجهة الأوبئة والكوارث المناخية، من خلال:

تنفيذ 15 مشروعًا صحيًا لمكافحة الأوبئة وتقديم الدعم للمراكز الطبية.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية، وتنفيذ حملات رش ضبابي في المدن والمخيمات.

تدريب الكوادر الطبية في ثلاث محافظات على الاستجابة الصحية والوقائية، ليبلغ عدد المستفيدين 22 ألف شخص.

وفي الاستجابة الطارئة، نفذت المقاومة الوطنية 7 مشاريع عاجلة تضمنت تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المتضررة، وشيدت مخيمات للنازحين ووزعت مساعدات نقدية عاجلة لـ25 ألف مستفيد.

وبفضل هذه الجهود، تم تعزيز الصمود المجتمعي، وتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 4 ملايين شخص، وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة والطاقة في المناطق الساحلية والريفية، إلى جانب زيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي وتقليل آثار الكوارث.

أكدت المقاومة الوطنية حرصها على مواصلة جهودها التنموية بدعم إماراتي، من خلال توسيع مشاريع الطاقة المتجددة لتغطية المناطق المحررة، وإعادة تشجير السواحل اليمنية، وحماية التنوع البيئي، وتحسين إدارة الموارد المائية عبر التقنيات الحديثة.

وفي كلمة خلال أعمال قمة المناخ COP30 في بيليم البرازيلية، دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر عدلاً وإنصافًا في التعامل مع تداعيات التغير المناخي، مؤكدًا أن اليمن "رغم أنه لا يتحمل المسؤولية عن الانبعاثات الكربونية، إلا أنه من أكثر دول العالم تضررًا من آثارها، في ظل الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي والتي فاقمت الأزمات الإنسانية والبيئية".

وأشار صالح إلى أن مشاركة اليمن تأتي في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والبيئية في العالم، نتيجة الحرب التي تقودها المليشيات الحوثية وما رافقها من تداعيات مناخية قاسية تمثلت في موجات الجفاف والفيضانات وانهيار الغطاء النباتي وجرف الأراضي الزراعية.

ودعا طارق صالح إلى استثمارات حقيقية في المياه والزراعة والبنية التحتية المقاومة للمناخ، مشيرًا إلى إطلاق الحكومة اليمنية خطة وطنية للتكيف وإنشاء مركز معلومات وذكاء اصطناعي لإدارة البيانات البيئية والمناخية.