المرسى – عدن
أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، عبر إعادة تشكيل الجهاز القضائي بما يخدم مشروعها الطائفي، ويقوّض استقلال العدالة في اليمن.
وأوضح المركز في بيان له، أن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء أصدرت قرارًا بتوزيع 83 خريجًا من دورة حوثية خاصة بعلماء الشريعة على عدد من المحاكم، تمهيداً لتعيينهم في السلك القضائي، في خطوة تهدف – بحسب المركز- إلى إحلال عناصر موالية مكان القضاة المهنيين والمستقلين.
وأشار البيان إلى أن المليشيا كانت قد عدلت قانون السلطة القضائية، بما يمنح رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” صلاحيات التعيين، وهو ما مكّنها من تحويل القضاء إلى جهاز تابع لها يُستخدم لخدمة مصالحها السياسية والمذهبية.
وحذر المركز من أن هذه الإجراءات تهدد ما تبقى من ثقة المواطنين بالقضاء، وتكرّس الإفلات من العقاب والانتهاكات الممنهجة بحق المتقاضين.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف محاولات المليشيا تطييف القضاء اليمني، وإلغاء القرارات التي تمسّ استقلاله ونزاهته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
