يمن ديلي نيوز
: أطلق المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الجمعة 7 نوفمبر/تشرين الثاني، دعوة للمجتمع الدولي باتخاذ موقف “واضح” يرفض ”أدلجة وتسييس” القضاء في اليمن، وإعادة هيكلته تحت إشراف وطني مستقل وبضمانات مهنية حقيقية.
يأتي ذلك عقب قيام هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بإصدار قرار توزيع خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة وعددهم 83 على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.
المركز في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” قال إن التعيينات تأتي في سياق توجه لـ “أدلجة” المحاكم اليمنية، ما ينذر بانهيار استقلال القضاء وتحويله إلى مؤسسة عقائدية تخدم أجندة الجماعة، وتهديد لما تبقى من مقومات العدالة في اليمن، مما يجعل مؤسسات القضاء أدوات للقمع الممنهج لا لإنصاف الضحايا، وفقًا للبيان.
وأضاف: القرار يأتي في إطار سعي الحوثيين إلى تسييس القضاء وإخضاعه لهيمنتهم، من خلال استبدال القضاة المهنيين بخريجين يحملون خلفيات دينية ومذهبية محددة، ما يُعد هندسة ممنهجة للبنية القضائية وتفريغها من الكفاءات القانونية المستقلة.
وقال المركز الأمريكي للعدالة إن “الحوثيين سبق وأن أجروا تعديلات على قانون السلطة القضائية، منحت رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لهم صلاحيات التعيين في المناصب القضائية، في تجاوز واضح لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور اليمني”.
وتابع: هذه التوجهات ستؤدي إلى فقدان المحاكم لما تبقى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، وتكرس نهج الإفلات من العقاب عبر قضاء تابع وغير نزيه، مما يهدد العدالة وحقوق المتقاضين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي بإلغاء القرار الصادر عن هيئة التفتيش القضائي فورًا ووقف جميع مسارات “التدريب والتعيين” المبنية على معايير غير مهنية، مشددًا على إعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وفقًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
ودعا المركز الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين.
مرتبط
الوسوم
تسيس القضاء
جماعة الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
