أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، مساء الخميس، عن بيان مرتقب وصفته بـ"المهم"، صادر عن وزارة الداخلية في حكومتهم غير المعترف بها دوليًا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
الإعلان أثار موجة من التكهنات بين مراقبين، حيث رجّح البعض أن البيان قد يتناول مصير وزير الداخلية في حكومة الجماعة، عبدالكريم الحوثي، الذي أفادت مصادر متعددة بتعرضه لإصابات بالغة خلال الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعًا لقيادات الجماعة في صنعاء، في أغسطس الماضي.
في المقابل، توقّع آخرون أن البيان المرتقب قد يتضمن إعلانًا عن ما تزعم الجماعة أنه ضبط خلايا تجسس مرتبطة بجهات خارجية، في سياق حملات أمنية متكررة تنفذها الجماعة في مناطق سيطرتها.
وفي هذا السياق، نشر الباحث اليمني المتخصص في شؤون الحوثيين، عدنان الجبرني، تعليقًا على منصة "إكس"، طالعه "المشهد اليمني" أشار فيه إلى نماذج من التهم التي توجهها الجماعة في قضايا "التخابر"، مستعرضًا واقعة تعود إلى عام 2020، حين اعتقل الحوثيون عددًا من أبناء آل سالم في محافظة صعدة، بتهمة التخابر، وأخضعوهم للتعذيب، قبل إصدار أحكام بالإعدام بحقهم، وتسجيل اعترافات مصورة وهم يرتدون البدلات الزرقاء.
وبحسب الجبرني، فإن تدخلًا من قيادات محلية ينتمي إليها المعتقلون، أوصل القضية إلى زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، الذي كلف لجنة برئاسة القيادي أبو حسين المداني بمراجعة الأحكام. وبعد أسابيع، خلصت اللجنة إلى بطلان الأحكام، ليصدر توجيه بإلغائها والإفراج عن المعتقلين، وهو ما تم بالفعل بالنسبة لغالبية المحتجزين، فيما لا يزال عدد منهم قيد الاعتقال، ما دفع أقاربهم إلى تنظيم اعتصام في ميدان السبعين بصنعاء خلال أغسطس الماضي للمطالبة بإطلاق سراحهم.
الجبرني أشار إلى أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا لحالات استثنائية، مؤكدًا أن آلاف اليمنيين لا يحظون بفرص مماثلة لمراجعة ملفاتهم، ولا يتمتعون بنفوذ داخل الجماعة، ما يجعلهم عرضة لأحكام قاسية دون مراجعة أو تدخل، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو مؤسسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة اعتقالات واسعة تنفذها مليشيا الحوثي منذ أواخر أكتوبر الماضي، استهدفت عشرات العاملين في المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وسط اتهامات وجهتها الجماعة لهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وفي خطاب سابق، زعم زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، تورط موظفين أمميين في عملية استهداف حكومته الانقلابية في العاصمة صنعاء
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
