إنصاف يختتم دورة تدريبية حول "الأمن الرقمي الشامل" بدعم من السفارة الفرنسية في اليمن

اختتم مركز إنصاف للحقوق والتنمية اليوم الدورة التدريبية المتخصصة لتدريب المدربين (TOT) بعنوان:

"الأمن الرقمي والابتزاز الإلكتروني"، والتي نُفذت على مدى خمسة أيام متواصلة، ضمن إطار مشروع "العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن – نساء شجاعات"، وبدعم من السفارة الفرنسية في اليمن.

هدفت الدورة إلى بناء قدرات نخبة من المدربين والمدربات في مجالات الأمن الرقمي الفردي والمؤسسي، والاستجابة للابتزاز الإلكتروني، والعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الحماية الرقمية وتمكين الجهات المعنية من التعامل مع التهديدات الإلكترونية بأساليب مهنية وحقوقية.

شارك في تدريب الدورة نخبة من المختصين والخبراء:

🔹 م. قاهر علي سعيد – استشاري أمن المعلومات،

تحدث عن أهمية الأمن الرقمي ودوره في حماية الأفراد والمؤسسات، وتناول محاور عملية حول:

إعداد وتحديث سياسات الأمن الرقمي داخل المؤسسات.

تطبيقات عملية لحماية الهواتف الذكية من الاختراق والابتزاز الإلكتروني.

تنمية مهارات المدربين في تقديم المحتوى التدريبي وتبسيط المفاهيم التقنية للجمهور.

🔹 القاضي شائف الشيباني – رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام،

قدّم محاضرات حول:

مقدمة عامة عن جرائم تقنية المعلومات وخصائصها في ضوء الاتفاقيات الدولية.

تحديد مفهوم جريمة الابتزاز وخصائصها وفقًا للإطار القانوني الوطني.

الأركان القانونية للجريمة.

دور التشريعات القانونية في توصيف جرائم العلانية والتشهير أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تطبيقات قضائية.

البيانات التي يمكن الحصول عليها من مزودي الخدمة ودورها في تتبع الجريمة.

🔹 د. رانيا خالد – أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة عدن،

تطرقت إلى:

مفهوم النوع الاجتماعي والتمييز بينه وبين الجنس.

مفهوم إدارة الحالة وأهدافها ومبادئها.

أدوار الجهات المختلفة في إدارة الحالة.

مهارات المدرب في تقديم التدريب حول إدارة الحالة.

وفي ختام البرنامج، أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه الدورات لتأهيل كوادر قادرة على بناء بيئة رقمية آمنة ومحصّنة ضد المخاطر الإلكترونية، مثمّنين جهود مركز إنصاف والسفارة الفرنسية في دعم وتمكين الكوادر الوطنية في مجالات الأمن الرقمي والعدالة الإلكترونية.

وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن جهود المركز المستمرة في بناء القدرات والتأهيل للأفراد والمؤسسات للارتقاء بجودة العمل الحقوقي والتنموي، وبما يضمن تعزيز استجابته لاحتياجات المجتمع المحلي.