لجنة تنظيم الإيجارات بمأرب تعلن حزمة قرارات لضبط السوق العقارية وحماية المستأجرين

أعلنت اللجنة المكلفة بمعالجة مشاكل ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الخميس 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، عن جملة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وضمان استقرار الإيجارات بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أنها باشرت أعمالها فور تكليفها من المكتب التنفيذي للمحافظة، وعقدت سلسلة من الاجتماعات التشاركية مع الجهات المختصة، شملت مكتب الأشغال العامة، وهيئة الأراضي والمساحة، ومكتب الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مديرية مدينة مأرب والمكاتب العقارية المعتمدة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة الرؤى والمقترحات الكفيلة بمعالجة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات، ووضع آليات قانونية تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحد من النزاعات التي تثقل كاهل القضاء والجهات الأمنية.

وأكدت اللجنة أنها ركزت على دراسة الوضع العام للإيجارات، وأعدت استمارة مسح وتصنيف شاملة للعقارات السكنية والتجارية، تصنف المباني حسب نوعها (مسلح - حجر - بلك - شعبي) لتحديد قيمة الإيجار المناسبة بناءً على معايير فنية وعادلة.

وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت على التواصل المباشر مع المواطنين، إذ أنشأت غرفة عمليات وخدمة جمهور لتلقي الشكاوى ومتابعة قضايا المتضررين، مشددة على أن "معاناة المواطنين والنازحين هي محور عمل اللجنة واهتمامها الأساسي".

كما عقدت اللجنة لقاءات مكثفة مع المكاتب العقارية ناقشت خلالها دورها في تخفيف المعاناة ومراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والنازحين، وتم الاتفاق على منع التعامل بالعملات الأجنبية في عقود الإيجار والالتزام بالعملة الوطنية انطلاقاً من استقرارها والإصلاحات التي تشهدها البلاد، وكذلك بناءً على قرار رئيس الوزراء وقرارات البنك المركزي.

وفي إطار جهودها لتنظيم السوق، عقدت اللجنة لقاءات مكثفة مع المكاتب العقارية ناقشت خلالها أهمية الالتزام بالعملة الوطنية في عقود الإيجار، التزاماً بقرارات رئيس الوزراء والبنك المركزي، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية، إلى جانب مراعاة أوضاع ذوي الدخل المحدود والنازحين.

وعلى ضوء هذه التحركات، أقرت اللجنة جملة من القرارات والتوصيات الهامة، أهمها: منع التأجير بالعملات الأجنبية، ورفع الإيجارات في الظروف الاقتصادية الحالية، وعدم اشتراط ضمانة تجارية من تاجر محدد، واعتماد أي ضمانة تجارية مسجلة بالغرفة التجارية بالمحافظة.

وشددت اللجنة على أهمية اعتماد عقد موحد للإيجارات تحت إشراف مكتب هيئة المساحة والأراضي ومعمد من قبل عقال الحارات وأقسام الشرطة بالمديرية، بالإضافة إلى تنظيم مهنة الدلالة العقارية وربطها برخص مزاولة رسمية، مع إلزام الملاك بتوثيق العقود عبر المكاتب العقارية المعتمدة رسمياً.

كما شكلت اللجنة لجنة فنية متخصصة أعدت دراسة متكاملة ولوائح تنفيذية، ورسمت خريطة تقسيم جغرافي للمدينة حسب المخطط الحضري لمدينة مأرب مع تصنيف القيم الإيجارية وفق معايير دقيقة تراعي الموقع ونوع العقار.

وأكدت لجنة تنظيم الإيجارات أنها لا تزال على رأس عملها، وستواصل اجتماعاتها ودراساتها وتعمل بكل جهد لاستكمال الإجراءات التي تضمن تحقيق الاستقرار السكني وتلبي طموحات المواطنين المشروعة في العيش الكريم.

وكان المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن) قد وجّه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتشكيل لجنة مختصة بفحص الجهات الإيرادية، وإحالة المخالفين للقضاء، برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبد الله الموساي.

وستعمل اللجنة على فحص مستوى التزام الجهات الإيرادية بالتحصيل بسندات وزارة المالية، وتوريدها إلى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة مع المدونة في السندات.

كما كانت السلطة المحلية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) قد وجّهت في 16 سبتمبر/ أيلول 2025م بتشكيل لجنة رسمية لمعالجة أزمة الإيجارات وارتفاع أسعارها، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري، على أن تبدأ أعمالها الإثنين المقبل.

وكان متطوعون في مدينة مأرب قد أشهروا مبادرة مجتمعية بعنوان "معًا من أجل إيجار عادل وواقعي"، لمناصرة المستأجرين والسعي لدى جهات الاختصاص لمعالجة إشكالات الإيجارات، وفق ما يتطلبه الواقع وبشكل عادل، دون "ضررٍ أو ضِرار" بين المؤجر والمستأجر.