تغطية خاصة | سلطة تعز المحلية تناقش تقريرها الأولي لتنفيذ القرار الرئاسي الخاص بالإصلاحات الاقتصادية (فيديو)

ناقشت السلطة المحلية في محافظة تعز، (جنوب غرب اليمن)، الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، في لقاء موسع، التقرير الأولي في مستوى مضامين وآليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم (11) لعام 2025م، وقرار مجلس الوزراء ذي الصلة، والخاص بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. 

وأكد محافظ المحافظة "نبيل شمسان"، في اللقاء، الذي ضم قيادة السلطة القضائية والمحلية، ,مديري الهيئات والمؤسسات والمكاتب التنفيذية والجهات الأمنية والوحدات الإدارية بالمحافظة ومدراء المديريات، "الأهمية المحورية لهذا القرار، باعتباره مرحلة مفصلية تستعيد فيها الدولة أدوارها ومهامها كدولة مركزية بأدوات وآليات موحدة".

وأشار في اللقاء، الذي دعي له مراسل "بران برس"، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية، ونسبة تنفيذ كبيرة، لمضامين القرار الرئاسي، موضحاً أن القرار، يتسم بالشفافية، ويهدف بشكل أساسي إلى معالجة الاختلالات المالية، وتعزيز أسس التنمية المستدامة، مشدداً على التزام الحكومة بمناقشة وإقرار الموازنات، وفقاً لأحكام هذا القرار الرئاسي.

المجتمعون استعرضوا الخطة الزمنية لتنفيذ القرار، من قبل اللجنة المشكلة برئاسة المحافظ، إضافة إلى نتائج المرحلة الأولى من التنفيذ، التي تضمنت تعميماً لمخرجات القرار على كافة الجهات المعنية.

وفي اللقاء، تم استقبال التقارير الأولية منها، وإقرار البدء بالمرحلة الثانية بالنزول الميداني للتحقق، من مدى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، تمهيداً لرفع التقرير النهائي الشامل إلى مجلس القيادة الرئاسي.

الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي، مدير عام مكتب المالية في المحافظة، أكد أن الهدف من الاجتماع، متابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن المنظومة الشاملة، بشأن إصلاح الوضع الإقتصادي الشامل داخل البلد.

وذكر "السامعي" في حديث خاص مع "برّان برس"، إن الهدف الثاني من الاجتماع، كان استعراض الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقم"1" لسنة 2025م، بشأن إعداد الموازنة العامة للمحافظة، وأيضاً للسلطات المركزية والسلطة المحلية.

وأشار إلى أن "تعز" هي من أولى المحافظات، التي التزمت بتنفيذ القرار الرئاسي، وإعداد المشروع العام للموازنة، ولم يحدث أن جنبت أي مبالغ مالية خلال السنوات السابقة، بل التزمت بالتوريد الكامل إلى البنك المركزي اليمني.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس القيادة الرئاسي، خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك استناداً إلى الموجّهات الرئاسية السابقة المقدّمة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وبشأن الخطة أصدر المجلس قرراً حمل، الرقم (11) لعام 2025 بالخطة، والذي تضمن عدداً من البنود، منها، معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في محافظة عدن، ومحافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز"، إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

كما يلزم القرار محافظي المحافظات، بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني.

وتضمن كذلك، تعزيز الإيرادات المستدامة، بتحرير سعر الدولار الجمركي، وإقرار الخطة الطارئة المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الموارد المستدامة، وإجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.