جامعة إقليم سبأ تقيم ندوة علمية بعنوان: «الإعلام والقضاء في مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين»

العرش نيوز – مأرب

نظّم قسم الإعلام والفنون بكلية الآداب والعلوم جامعة إقليم سبأ ندوة علمية بعنوان: «الإعلام والقضاء في مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين»

برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي رئيس الجامعة،وبحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال وعدد من عمداء الكليات والقضاة والأكاديميين والصحفيين المهتمين بالشأن القانوني والإعلامي.

وأشاد عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور ناصر عرّام بجهود قسم الإعلام والفنون في تنظيم هذه الندوة التي تعكس وعي الجامعة برسالتها في ترسيخ قيم العدالة والمساءلة، مؤكدًا أن حماية الصحفيين تمثل التزامًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يستوجب تكامل الجهود بين القضاء والإعلام والمؤسسات الأكاديمية والنقابية لصون حرية الكلمة وحماية رسل الحقيقة.

وتناولت الندوة أربعة محاور رئيسة، ناقشت أبعاد العلاقة التكاملية بين القضاء والإعلام ودورهما في حماية حرية الكلمة وضمان العدالة.

وقدّم القاضي عادل الحمزي – قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب – المحور الأول بعنوان «القضاء وحماية الصحفيين ومناهضة الإفلات من العقاب»، استعرض فيه الإطار القانوني لحماية الصحفيين وآليات تعزيز العدالة في قضايا الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين.

مشددا على ضرورة إبلاغ النيابة العامة بأي انتهاكات أو اعتداءات تطال الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة الجناة، مؤكدًا أن القضاء يقف إلى جانب حرية الكلمة ويدعم حق الصحفيين في أداء مهامهم ضمن إطار القانون وسيادة العدالة.

كما قدم المحور الثاني الصحفي منصور الغُدرة – عضو نقابة الصحفيين اليمنيين – تحت عنوان «الإفلات من العقاب وتهديد حرية الإعلام»، متناولًا أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة وأهمية التضامن المهني والقانوني في التصدي لها.

وفي المحور الثالث تحدّث ممثل نقابة المحامين حول «دور النقابة في دعم قضايا الدفاع عن الضحايا»، مشددًا على أهمية الشراكة بين المحامين والمؤسسات القضائية والإعلامية لضمان العدالة وحماية الحقوق.

وقدّم نائب عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور سلطان الخراز في المحور الرابع ورقته بعنوان «مسؤولية الجامعات والمؤسسات الإعلامية في حماية الصحفيين»، مؤكدًا أن الجامعات ومؤسسات الإعلام تتحمل مسؤولية مشتركة في تعزيز الوعي القانوني والمهني، وإعداد كوادر قادرة على ممارسة العمل الصحفي بمسؤولية وأمان.

خرجت الندوة بعددٍ من التوصيات التي دعت إلى إدخال مقررات جامعية متخصصة في السلامة المهنية والقانونية للصحفيين، وتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن حرية الرأي والتعبير، وإنشاء مرصد وطني للحريات الإعلامية لرصد الانتهاكات ومتابعتها قضائيًا

كما أكدت على توحيد الجهود بين القضاء ونقابتي المحامين والصحفيين لمناهضة الإفلات من العقاب، وتأهيل الكوادر الإعلامية والقضائية، وتأسيس وحدات للدعم النفسي وصندوق وطني للتدريب والتأهيل لحماية الصحفيين وتعزيز ثقافة العدالة والمساءلة.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط