يمن ديلي نيوز:
دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نموًا، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية وبما يعزز قدرتها على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، قال “بن بريك” إن تعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستقبل أكثر إنصافًا للإنسان في كل مكان.
وجدد رئيس الوزراء التزام اليمن بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن، وإيمانها العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.
وأشار إلى أن التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي هما السبيل لتحويل الأزمات إلى فرص والمعاناة إلى أمل، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا وكرامة للأجيال القادمة.
وأضاف أن اليمن ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام، من منطلق أن التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها.
وشدد بن بريك على إيلاء الحكومة اهتمامًا كبيرًا بإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة والبنك الدولي والمانحين.
وفي السياق، تطرق رئيس الحكومة في كلمته إلى المعركة المعقدة التي يخوضها اليمن لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم استمرار الصراع الذي تسببت فيه جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
ولفت إلى أن الحكومة، رغم هذه التحديات الصعبة، تعمل بجد على تنفيذ خطة للتعافي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للانطلاق نحو التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وشدد “بن بريك” على مضي الحكومة اليمنية قدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية، ومعالجة الاختلالات الإدارية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة لتجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
مرتبط
الوسوم
المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية
الدوحة
رئيس الوزراء
سالم بن بريك
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news