شهدت خدمات تصوير حفلات الزفاف وجلسات العرائس في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعًا غير مسبوق في التكاليف، أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، خصوصًا المقبلين على الزواج، الذين وجدوا أنفسهم أمام تحدٍّ مالي جديد يُثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأفاد مواطنون "للمشهد اليمني" بأن تكلفة جلسة تصوير العروس وحدها قفزت من سقفٍ لم يكن يتجاوز
60 ألف ريال يمني
قبل سنوات قليلة، لتصل اليوم إلى ما يقارب
600 ألف ريال
— أي بزيادة تصل إلى
900%
— في سابقة وصفوها بـ"المبالغة غير المبررة".
ولم يقتصر الارتفاع على جلسات العرائس فحسب، بل طال أيضًا باقات تصوير حفلات الزفاف، التي تتراوح تكلفتها الآن بين
900 إلى 1200 ريال سعودي
، وفقًا لما أكده عدد من الأهالي، مشيرين إلى أن هذه الأسعار لا تشمل غالبًا الطباعة أو التنسيق الإضافي، بل تقتصر على الجلسة الأساسية والتحرير الرقمي.
ويتساءل كثيرون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المفاجئ، خاصةً في ظل غياب رقابة فاعلة من الجهات المعنية، فيما يرى آخرون أن بعض المصورين يستغلون "الترند" وثقافة العرض الفاخر على وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الأسعار بشكل تعسفي.
"كنت أحلم بجلسة بسيطة تعكس فرحتي، لكنني اكتشفت أن سعرها يعادل نصف راتبي السنوي!" — تقول إحدى العرائس اللواتي فضّلن عدم ذكر أسمائهن.
ويُجمع مراقبون على أن غياب التشريعات المنظمة لمهنة التصوير التجاري، وتفشي ثقافة "التنافس الاستهلاكي"، يُسهمان في تحويل مناسبة فرحٍ إلى عبء مالي ثقيل، لا سيما على الشباب والشابات من ذوي الدخل المحدود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
