أدانت منظمة سام للحقوق والحريات ما وصفته بتحويل القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين إلى "أداة انتقامية" ضد الصحفي محمد دبوان المياحي، معتبرةً أن ما يتعرض له يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وحق التقاضي العادل.
واختطفت مليشيا الحوثي الصحفي المياحي في 20 سبتمبر 2024، وتعرض لـ "تعذيب نفسي وحرمان من التواصل مع محاميه، ومنع من الزيارات العائلية لفترات طويلة".
وأكدت المنظمة أن المياحي، الذي أمضى معظم فترة محكوميته، يواجه استئنافاً غير مبرر من النيابة العامة، في خطوة تعكس استمرار سياسة الانتقام ضد الصحفيين.
وواجه المياحي خلال جلسات المحاكمة تهمًا وصفتها المنظمة بـ "الملفقة"، من بينها "النشر ضد الجماعة والتحريض الإعلامي".
وخلال إحدى الجلسات، نفى الصحفي التهم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن المواد التي استندت إليها النيابة "ملفقة ومكتوبة على الأرجح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدانته زيفاً".
وقال المياحي أمام القاضي: "النصوص التي استخدموها لا تشبه لغتي، وهي خالية من أدوات الربط وتفتقر للأسلوب الأدبي. إنها نصوص صناعية أُنشئت لتبدو كأنها كتاباتي."
ودعت منظمة سام المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للإفراج عن المياحي دون قيد أو شرط، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news