ميون و"المحامين اليمنيين" تنظمان ورشة تدريبية لكادر النقابة عن حقوق الإنسان

نظمت نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز، بالشراكة والتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، على مدى يومين ورشة عمل تدريبية متخصصة حول "دور المحامين في حماية حقوق الإنسان" بمشاركة (٢٥) محاميا ومحامية من أعضاء فريق العون القانوني التابع لفرع النقابة في تعز، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات المهنية والحقوقية لأعضاء النقابة.

ركز البرنامج التدريبي للورشة خلال ١ و ٢ نوفمبر الجاري، على إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في مجالات الرصد والتوثيق، وتقييم وتحليل المعلومات، وآليات تقديم العون القانوني والقضائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية ذات الصلة، وحجية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عند التطبيق العملي، كما تم تخصيص حيزٍ مهم لتقاسم الخبرات العملية.

وقدم المدربون ( معين العبيدي، وتوفيق الشعبي، وغازي السامعي، ومختار الوافي، ورغدة المقطري) عروضاً تطبيقية حول منهجيات الرصد والتوثيق، وتحليل السياق، والتقييم القانوني للمعلومات في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، ناقش البرنامج الدور المحوري لنقابة المحامين في تقديم الدعم والحماية القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة الختامية للورشة حواراً بناء ومثمرا أداره المشاركون مع فضيلة القاضي/ محمد سلطان، رئيس نيابة الاستئناف في محافظة تعز، تم خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمل فريق العون القانوني، وتلك التي تؤثر على الدور المنوط بالنقابة في مجال تقديم المساعدة القضائية، حيث نوه فضيلته باهمية الورشة، و بالدور الفاعل لفريق العون القانوني، مؤكداً أن تقديم العون والمساعدة للمحتاجين للدعم القانوني يعدّ من المهام الجوهرية لنقابة المحامين، وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

خلصت المناقشات إلى تأكيد أهمية تطوير وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين النقابة والنيابة العامة لخدمة سيادة القانون وتحسين سبل الوصول إلى العدالة.

الورشة حظيت في ختامها بحضور نبيل شمسان محافظ محافظة تعز ، رئيس السلطة المحلية الذي ألقى فيها كلمة مشيداً بالجهود التي بذلها المنظمون لإنجاح هذه الفعالية، ومعرباً عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به نقابة المحامين.

ودعا محافظ تعز نقابة المحامين إلى ان يكون لها دور فاعل ومساند للسلطة المحلية في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، معتبرا القرار "اجتثاثا وتجفيفا لكافة جوانب الاهدار والفساد في المال العام والجباية المفروضة على المواطنين مؤكدا أن التوجيهات صارمه وواضحة في تنفيذ القرار.

وأكد شمسان حرص السلطة المحلية على دعم وتمكين النقابة للقيام بدورها القانوني على الوجه الأمثل، مشدداً على أن هذا الدعم يُعدّ ركيزة أساسية من ركائز تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في المحافظة.