الحوثيون يحيلون قضية الصحفي “المياحي” لمحكمة الاستئناف بالتزامن مع قرب انتهاء فترة العقوبة

قال محامي الصحفي اليمني المعتقل في سجون جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب "محمد المياحي"، الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، إن قضاء الجماعة أحال قضية الصحفي "محمد المياحي" إلى محكمة الاستئناف بالتزامن مع قرب انتهاء فترة العقوبة. 

ونقلت منظمة "سام" لحقوق الإنسان عن المحامي "عمار ياسين"، في بيان اطلع عليه "بران برس"، قوله إن وضع "موكله" الصحفي والكاتب اليمني "المياحي" كان مستقرًا نفسيًا خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر بشغف صدور قرار الإفراج عنه، إلا أن التطورات الأخيرة جاءت مخيبة للآمال. 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أصدرت في مايو/آيار الماضي حكمًا بحق "المياحي"، قضى بسجنه لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهّد وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وذلك بعد ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية آرائه. 

وأوضح المحامي "ياسين" أنه بعد تقديم فريق الدفاع لاستئنافهم في وقت سابق، تفاجأوا بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الاستئنافية بذريعة وجود استئناف من النيابة، رغم أن النيابة كانت قد حصلت في الحكم الابتدائي على ما طلبته بالكامل. 

وأضاف أن أحد أعضاء الشعبة الاستئنافية التي أحيل إليها الملف كان قد أبدى رأيًا صريحًا بعدم جدوى هذا الاستئناف، استنادًا إلى قاعدة قانونية مفادها أنه لا يُقبل الاستئناف ممن صدر الحكم لصالحه. 

وأشار إلى أن فريق الدفاع كان قد تراجع عن التمسك باستئنافه نظرًا لاقتراب موعد انتهاء العقوبة، معتبرين أنه لا داعي لعقد جلسة استئناف والحكم لم يتبقَ على نفاذه سوى شهرين فقط. 

وأشار المحامي إلى أن فريق الدفاع كان قد تراجع عن التمسك بالاستئناف نظرًا لاقتراب انتهاء مدة العقوبة، معتبرًا أنه لا داعي لعقد جلسة استئناف بينما لم يتبقَ سوى شهرين على نفاذ الحكم. ومع ذلك، فوجئوا بنقل الملف إلى الشعبة الاستئنافية، دون استلام عريضة النيابة التي يُزعم تقدمها، وتم تأجيل الجلسة دون تحديد سقف زمني واضح. 

ووصف "ياسين" ما يحدث بأنه "عبث لا طائل منه" ولا يحمل أي مبرر قانوني، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة العقوبة، مطالبًا الشعبة الاستئنافية بالتصرف بحكمة لحسم الملف قبل انتهاء مدة العقوبة، وأن يتم التعامل مع الملف بما يضع حدًا لهذا التعطيل غير المبرر. وأكد أن فريق الدفاع ما يزال يأمل أن تسير الأمور نحو الحل. 

وأشارت "سام" إلى أنها اطلعت على منشور للمحامي عمار علي ياسين، محامي الصحفي المعتقل، عبّر فيه عن تفاجئه بتكليف حضور جلسة استئناف أمام الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية بحق الصحفي المياحي، موضحًا أنه عند حضورهم تم تأجيل الجلسة بسبب تغيب أحد أعضاء الشعبة. 

ولفت ياسين إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن النيابة الجزائية هي من تقدمت باستئناف الحكم الابتدائي، رغم صدوره لصالحها بالكامل، وهو ما يفقد الاستئناف أي مسوّغ قانوني وفقًا للقواعد المستقرة التي تمنع استئناف الحكم ممن صدر لصالحه. 

وأكدت المنظمة أن محامي المياحي تلقّوا في اليوم الذي يحيي فيه العالم ذكرى إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إخطارًا بحضور جلسة استئناف أمام الشعبة الاستئنافية للمحكمة الجزائية. 

وذكرت "سام" أن المفارقة الأكثر إثارة للقلق هي أن النيابة ذاتها هي من تقدمت بالاستئناف، في مخالفة صريحة للمادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تنص بوضوح على أنه "لا يجوز استئناف الحكم لمن صدر لصالحه". 

ورغم أن الجلسة أُجلّت بحجة تغيب أحد القضاة، أكدت "سام" أنّ هذا التأجيل يكشف عن طابع عبثي يشي بنية مبيّتة لإطالة أمد معاناة الصحفي وحرمانه من حقه في الحرية، خصوصًا أنه قضى معظم مدة العقوبة ولم يتبقَ منها سوى أربعة أشهر فقط، بما يجعل إعادة فتح ملفه أقرب إلى حيلة قانونية تستهدف الإبقاء على معاقبته خارج إطار العدالة. 

وأعربت منظمة "سام" للحقوق والحريات عن قلقها العميق واستغرابها البالغ إزاء استمرار السلطات القضائية التابعة للحوثيين في تسييس ساحة القضاء وتحويلها إلى أداة انتقامية ضد الصحفي محمد المياحي، في انتهاك صارخ للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وشددت المنظمة على أن قضية المياحي لا تُعد حالة منفردة، بل تأتي ضمن نمط متكرّر من الاستهداف الممنهج للصحفيين والمدافعين عن حرية الكلمة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث يجري استخدام المحاكم الجزائية الاستثنائية لإضفاء غطاء قانوني على الانتهاكات. 

وفي 12 مايو/آيار 2025، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة (غير الشرعية) في صنعاء محاكمة الصحفي المختطف في سجون الجماعة منذ أكثر من ثمانية أشهر، "محمد دبوان المياحي"، دون إحضاره من محبسه إلى جلسة المحاكمة. 

ومنذ 20 سبتمبر/أيلول 2024، يقبع الصحفي محمد المياحي في سجون جماعة الحوثي، المصنَّفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، والتي اختطفته بعد يومين من نشره مقالًا انتقد فيه الجماعة وخطاب زعيمها خلال احتفال المولد النبوي. 

واختطف الحوثيون الكاتب المياحي بعد اقتحام منزله من قِبل مسلحين برفقة نساء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، عقب كتابته مقالًا انتقد فيه طريقة الحوثيين في الاحتفال بالمولد النبوي، معبرًا عن رأيه في خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الذي كان قد ألقى خطابًا في ميدان السبعين.