مصدر في السلطة المحلية يؤكد بالوثيقة قانونية مينا قنا التجاري

تابعنا تغريد لمدير عام مكتب الاعلام بمحافظة شبوة الأستاذ حسين سالم الرفاعي جاء فيها :

متابعة لمضامين قرار مجلس القيادة الرئاسي فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية الشاملة، وماتضمن في الفقرة (و) من اولا الذي تضمن:

"إغلاق المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة)" ، في سياق ما تم وصفه بالخطوات الهادفة إلى ضبط الموارد وتنظيم المنافذ وفق الأطر القانونية والإدارية للدولة.

غير أن ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة لا يُعد من المنافذ المستحدثة أو المخالفة، إذ تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م الصادر بتاريخ 11 يناير 2018م، الذي نص صراحة على الموافقة على إنشاء الميناء التجاري بمنطقة المجدحة بمحافظة شبوة تحت اسم ميناء قنا، وجعل تبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، مع تكليف الوزارات المعنية ومحافظ المحافظة باستكمال الإجراءات التنفيذية والتمويلية اللازمة.

وتأكيدًا على النهج المؤسسي المنضبط، يُجسّد الموقف العام للسلطة المحلية بمحافظة شبوة حرصًا ثابتًا على الالتزام بجميع الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، بما يضمن تعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمعايير المنظمة للعمل العام، التي لا تساوي بين المنضبط الملتزم بالنظام والقانون، وبين من يتجاوز الأطر القانونية في ممارساته أو قراراته.

لذا فإن الوضع القانوني لميناء قنا التجاري مستمد من قرار حكومي نافذ وملزم يشكل مرجعًا أساسياً لتنظيم التعامل معه، وبما يكفل توحيد المرجعية القانونية لمنافذ الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان اتساق القرارات التنفيذية مع الأطر القانونية والإدارية المنظمة.

#المحافظ_بن_الوزير

#الوعد_يعقبه_الوفاء

#شبوة_بخير