سمانيوز /خاص /القاهرة – سبأنت
شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب.
وناقش الاجتماع، الذي نظمه قطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، التعارضات القائمة بين مواد آلية تسوية المنازعات المحدثة والمواد المعلقة من الاجتماعات السابقة، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية يتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها.
وقد افتُتح الاجتماع بكلمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية رحّبت خلالها بالوفود المشاركة، مشيدة بدور اللجنة في استكمال تحديث اللائحة الخاصة بتسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ(116).
وخلال المداولات، استعرضت اللجنة الملاحظات المقدمة من عدد من الدول العربية، وأجرت التعديلات اللازمة على مواد اللائحة، حيث تم التوافق على الصياغة النهائية للمادة (28) الخاصة بمسؤوليات الأمانة الفنية، والمادة (33) المتعلقة بآلية دخول اللائحة حيّز النفاذ.
كما أوصت اللجنة بإضافة ملحق بعنوان “ميثاق القبول”، والتوافق بالأغلبية على مشروع مواد آلية تسوية المنازعات وملاحقها الأربعة، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة بتعميم المشروع على الدول الأعضاء ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة لاعتماده رسمياً.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية المشاركة اليمنية في هذا الاجتماع الإقليمي الذي يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتحديث منظومة القواعد القانونية المنظمة للتجارة البينية العربية بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
مضيفا، أن مشاركة اليمن في أعمال اللجنة يأتي تجسيداً لالتزامها بدعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير التشريعات الاقتصادية وتسهيل انسياب التجارة بين الدول العربية، مشيراً إلى أن تحديث آلية تسوية المنازعات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة استثمارية وتجارية عربية أكثر شفافية واستقراراً.
واختتم الاجتماع أعماله بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية، لضمان استكمال تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news