قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين ، عبد الواحد أبو راس، إن موظفي الأمم المتحدة المحليين الذين تحتجزهم الجماعة سيُحالون إلى المحاكمة، للاشتباه في ارتباطهم بغارة جوية إسرائيلية استهدفت كبار قادة الحوثيين في العاصمة صنعاء خلال أغسطس/آب الماضي.
وأضاف أبو راس في لوكالة "رويترز" أن "الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية نُفذت تحت إشراف قضائي كامل، وتم إطلاع النيابة العامة على جميع الإجراءات"، مشيرًا إلى أن العملية تتجه نحو نهايتها، "مما سيؤدي إلى المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية"، على حد قوله.
وكانت الغارة التي نُسبت إلى إسرائيل قد أودت بحياة رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يسفر عن مقتل مسؤولين كبار تابعين للجماعة المدعومة من إيران.
الأمم المتحدة كانت قد أعلنت الجمعة الماضية أن الحوثيين اعتقلوا 36 من موظفيها المحليين عقب الغارة، ولم يتضح بعد عدد الذين سيُحاكمون.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الجماعة تحتجز ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ووصفت تلك الاعتقالات بأنها "تعسفية"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعن بقية المعتقلين.
وزعم أبو راس أن التحقيقات كشفت عن "تورط خلية داخل برنامج الأغذية العالمي في استهداف الحكومة"، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من البرنامج، غير أن الأمم المتحدة نفت مرارًا وجود أي صلة لموظفيها أو عملياتها في اليمن بأنشطة استخباراتية.
يُذكر أن الحوثيين اقتحموا خلال الأيام الماضية عدداً من مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، وهو ما اعتبرته المنظمة الدولية تصعيداً خطيراً يعرقل عملها الإنساني في البلاد.
ويواجه الموظفون المعتقلون، وهم يمنيون، احتمال صدور أحكام بالإعدام وفقاً للقانون اليمني.
من جانبه، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مئات من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينهم عدد من الموظفين الدوليين.
المصدر : رويترز
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
