بيان هام صادر عن مجلس النواب اليمني بشأن نهب موارد الدولة والاضرار بالمصالح العامة

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً برئاسة رئيس المجلس، الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة جملةٍ من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، واستعراض الوضع الراهن للمجلس، والتحديات والعوائق التي تحول دون انعقاده وأداء مهامه الدستورية والتشريعية، في ظلّ المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

وفي الاجتماع المنعقد عبر تقنية الإتصال المرئي، تلا الحاضرون الفاتحة ترحماً على أرواح أعضاء مجلس النواب الذين انتقلوا إلى رحمة الله، واخرهم الشيخ محمد الزويدي .

واستعرض رئيس مجلس النواب، حجم التحديات التي تمر بها الساحة الوطنية في مختلف الأوضاع العامة، وما أفرزته من واقعٍ صعبٍ انعكس على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، والجهود التي بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب طيلة الفترة الماضية من أجل إنعقاد المجلس وتذليل العقبات التي تحول دون الانعقاد وتطمين جميع الجهات.

وشدد أعضاء المجلس، في نقاشاتهم على تحميل الجهات المعنية مسؤولية الأوضاع المأساوية، التي يعيشها المواطنون.. مؤكدين أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار لا يتأتى إلا بقيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية .

كما تناول اللقاء، المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية، خلال الفترة الماضية وما تشهده بعض مؤسسات الدولة من مظاهر فساد في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة.. مؤكدين أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون، وإضراراً مباشراً بالمصالح العامة، ونهب للموارد وتعطيل للتنمية والخدمات، وفي هذا السياق، أعرب أعضاء مجلس النواب، عن قلقهم العميق إزاء استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة، وانتهاجهم أساليب غير مسؤولة في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يعمّق حالة الفوضى ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.

وأكد الاجتماع، أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورةً وطنيةً عاجلة لا تحتمل التأجيل، وأن التام مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها مجلس النواب، هو الحل الأمثل لاستعادة التوازن الوطني وتصحيح مسار الشرعية.

كما ناقش أعضاء المجلس، أهمية عقد لقاءات تشاورية عبر الوسائل المتاحة حالياً (الإتصال المرئي)، للقضايا ذات الضرورة الملحة، وشكلت لجنة لإعداد الآيات الخاصة بما يتلاءم مع روح اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما تقتضيه الضرورة.

وكلفت اللجنة للقيام، بإعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لعقد اجتماعات المجلس عبر الاتصال المرئي، ووضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل المجلس، وتحديد المخالفات السابقة للدستور والقانون التي مرست خلال الفترة الماضية، ودراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك، ودعوة مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.

هذا وقد رفع اللقاء على ان سيستأنف بمجرد انتهاء اللجنة من القيام بعملها.