البرلمان يوجه اخطر اتهام للعليمي !

العربي نيوز:

وجه مجلس النواب، اخطر اتهام، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد ممد العليمي، كشف رسميا ولأول مرة، المستور من كواليس إدارة شؤون اليمن، في عدن والمحافظات المحررة، ووضع النقاط على الحروف، بتأكيده عرقلة رشاد العليمي انعقاد جلسات المجلس، وافتقاد السلطة.

جاء ذلك في رسالة داخلية بعث بها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى أعضاء البرلمان نشرتها قناة "بلقيس" وأكد صحتها أعضاء في مجلس النواب، اكد فشل هيئة رئاسة المجلس في عقد جلسته بالعاصمة المؤقتة عدن، جراء منع عيدروس الزُبيدي بتواطؤ من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقال البركاني، إن "رشاد العليمي لا يملك السيطرة في عدن أو المحافظات الجنوبية، وأن الأمر بيد عيدروس الزبيدي الذي وعد كثيراً لكنه لم يفِ". موحا أن هيئة رئاسة البرلمان طرقت كل الأبواب وحاولت مراراً عقد جلسات المجلس من دون جدوى، في ظل حظر "الانتقالي الجنوبي" اي انعقاد للمجلس.

مضيفا: "ذهبت هيئة الرئاسة منفردة، وذهبت مع رؤساء الكتل، وذهبت أنا مرات عدة، وكم دعينا للذهاب إلى عدن، لكنها كانت كلها مواعيد عرقوب". وأكد أن منع انعقاد البرلمان متعمد. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرفض تعزيز الحساب المالي للمجلس الذي "لا يتجاوز رصيده حالياً ثلاثة ملايين ريال فقط".

ودعا البركاني اعضاء مجلس النواب إلى عدم التعلق بأوهام قائلاً: “لن تجدوا ما يغطي نفقات الاجتماع حتى لو تبرعتم بالتذاكر والسكن”. واقترح التوجه إلى عدن لـ "تنظيم وقفة في ساحة العروض” واطلاق مناشدة للعالم والمنظمات الدولية، وإصدار بياناً بحجم المخالفات الدستورية لمجلس القيادة ورئيس الوزراء".

في السياق، حمل مجلس النواب، الخميس (30 اكتوبر) ما سماها بـ "الجهات المعنية" ـ المجلس الرئاسي والحكومة، مسؤولية الأوضاع المأساوية، التي يعيشها المواطنون في البلاد، مؤكدا أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار لا يتأتى إلا بقيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده مجلس النواب، عبر تقنية الإتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة جملةٍ من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، حيث استعراض الاجتماع الوضع الراهن للمجلس، والتحديات وعوائق انعقاده وأداء مهامه الدستورية والتشريعية.

وذكر موقع البرلمان، أن رئيس مجلس النواب استعرض حجم التحديات التي تمر بها الساحة الوطنية في مختلف الأوضاع العامة، وما أفرزته من واقعٍ صعبٍ انعكس على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، والجهود التي بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب طيلة الفترة الماضية من أجل إنعقاد المجلس وتذليل العقبات التي تحول دون الانعقاد وتطمين جميع الجهات.

وأشار مجلس النواب، إلى مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية، جرت خلال الفترة الماضية وما تشهده بعض مؤسسات الدولة من مظاهر فساد في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة، مؤكدا أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون، وإضراراً مباشراً بالمصالح العامة، ونهب للموارد وتعطيل للتنمية والخدمات.

وأعرب أعضاء مجلس النواب عن قلقهم العميق إزاء استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة، وانتهاجهم أساليب غير مسؤولة في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يعمّق حالة الفوضى ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها. داعيا مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.

الاجتماع أكد أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورةً وطنيةً عاجلة لا تحتمل التأجيل، وأن التئام مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها مجلس النواب، هو الحل الأمثل لاستعادة التوازن الوطني وتصحيح مسار الشرعية. وناقش أعضاء المجلس أهمية عقد لقاءات تشاورية عبر الوسائل المتاحة حالياً (الإتصال المرئي) للقضايا ذات الضرورة الملحة.

وأفاد الموقع الالكتروني لمجلس النواب، أنه "جرى تشكيل لجنة لإعداد الآليات الخاصة بما يتلائم مع روح اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما تقتضيه الضرورة. وكلف المجلس اللجنة، بوضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل المجلس، وتحديد المخالفات السابقة للدستور والقانون التي مورست خلال الفترة الماضية، ودراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك".