أكد البرلمان اليمني، الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، أن انعقاد اجتماعاته واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورةً وطنيةً عاجلة لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها البرلمان، هو السبيل الأمثل لتصحيح مسار الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ تشاوري عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس "سلطان البركاني"، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض التحديات التي تواجه انعقاد المجلس وأداءه لمهامه الدستورية والتشريعية.
ووفقاً لبيان صادر عن الاجتماع، اطلع عليه "بران برس"، شدد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على تحميل الجهات المعنية مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون، مؤكدين أن استعادة فاعلية الدولة وتوحيد القرار لا يتأتى إلا بقيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية.
وناقش الاجتماع مظاهر الفساد والمخالفات الدستورية والقانونية والإدارية التي طالت بعض مؤسسات الدولة في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة، معتبرين أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً خطيراً للدستور وإضراراً بالمصالح العامة وتعطيلاً للتنمية والخدمات.
وفي السياق، أعرب أعضاء مجلس النواب عن قلقهم العميق إزاء استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة، وانتهاج أساليب غير مسؤولة في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يعمّق حالة الفوضى ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.
كما أقر الاجتماع استمرار اللقاءات التشاورية عبر وسائل الاتصال المرئي لمناقشة القضايا الملحة، وشكّل لجنة لإعداد الآليات الخاصة بعقد الاجتماعات بما يتوافق مع اللائحة الداخلية للمجلس ومتطلبات المرحلة.
وكلّف الاجتماع اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لانعقاد المجلس إلكترونياً، ووضع تصورات وخطط عمله المستقبلية، إلى جانب دراسة إمكانية عقد جلساته في إحدى المحافظات المتاحة، والتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب ذلك.
كما دعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي إلى عقد اجتماع عاجل مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية في المكان الذي يحدده رئيس مجلس القيادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
