المجلس الرئاسي يقر استكمال دمج الأجهزة الاستخبارية في الجهاز المركزي لأمن الدولة

أقر المجلس الرئاسي، الخميس، خطوات لإستكمال دمج الأجهزة الاستخبارية في الجهاز المركزي لأمن الدولة، في الوقت الذي اعتبر أمن البحر الأحمر، ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع جديد عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس العليمي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش المستجدات الأمنية، وأوضاع الاجهزة الاستخبارية المعنية بجهود مكافحة، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة الخلايا الاجرامية المتخادمة مع جماعة الحوثي، مؤكدا التزام الدولة الراسخ بمكافحة الارهاب بكافة اشكاله، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على بناء قدرات الأجهزة الأمنية المعنية.

واعتبر المجلس، أمن البحر الأحمر، ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أن ممارسات جماعة الحوثي من تهريب السلاح والمخدرات، إلى استهداف السفن التجارية، تمثل تهديدا مباشرا للسلم البحري والمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة والعالم، وهو ما يستوجب تنسيقا وطنيا، ودوليا أوثق على المستويات كافة.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع المجلس على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024، مؤكدًا دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف.