شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على أهمية توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات مخالفة للقانون.
جاء ذلك في اجتماع، خصصه "الرئاسي اليمني"، لقيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة، مناقشاً معها، مستوى الأداء التنفيذي، ومتطلبات المرحلة المقبلة على الأصعدة الاقتصادية، والخدمية، والأمنية.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، وجه المجلس بربط المحافظات، بمنظومات التحصيل الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن وصول الدولة إلى كامل مواردها وتوظيفها في خدمة المواطنين.
وفي الاجتماع، الذي ترأسه "رشاد العليمي"، وحضور رئيس الحكومة "صالح بن بريك"، ومحافظ البنك المركزي، أكد المجلس أهمية تكامل العمل بين مكونات السلطة التنفيذية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، كأساس لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي تقوده الدولة على كافة المستويات.
وأكد كذلك على تعزيز الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة، ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة المعنية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورصد وضبط الشبكات المرتبطة بالمليشيات، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار، والسكينة العامة.
وبخصوص التعاون مع المنظمات الدولية، جدد المجلس الرئاسي التأكيد على أهمية التعاون المسؤول معها، وتوفير الحماية اللازمة لفرقها وموظفيها، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً وأخلاقياً، ورسالة واضحة حول نهج الدولة في احترام العمل الإنساني، وتقدير خدماته التي تشتد اليها حاجة ملايين المواطنين.
كما أكد التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الإنسانية، ودعم كافة الجهود للإفراج عن المختطفين والمحتجزين في سجون المليشيات الحوثية، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
وفي الاجتماع، قدم محافظو المحافظات "تقارير حول الأوضاع الخدمية والمعيشية"، وآليات تحصيل الموارد العامة، والصعوبات الحاصلة، إلى جانب التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الخلايا الإرهابية المتخادمة مع الحوثيين، ومحاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر منافذ المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
