قدمتها الإمارات ل"حميدتي".. تحقيق للجارديان يكشف بالوثائق عن العثور على معدات عسكرية بريطانية في السودان

أبلغت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي أن معدات عسكرية بريطانية الصنع عُثر عليها في ساحات القتال في السودان، وتُستخدم من قبل قوات الدعم السريع (RSF)، وهي ميليشيا شبه عسكرية متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفقًا لوثائق اطلعت عليها الغارديان.

وقد تم العثور على أنظمة تدريب على الأسلحة الصغيرة ومحركات بريطانية الصنع تُستخدم في ناقلات الجنود المدرعة في مواقع القتال ضمن صراع يُعد الآن أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وأثارت هذه النتائج مجددًا التدقيق في صادرات الأسلحة البريطانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وُجهت إليها مرارًا اتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في السودان.

كما تثير هذه النتائج تساؤلات حول دور الحكومة البريطانية المحتمل في تأجيج هذا الصراع.

فبعد أشهر من تلقي مجلس الأمن الدولي معلومات تفيد بأن الإمارات قد تكون زودت قوات الدعم السريع بمعدات بريطانية الصنع، تشير بيانات جديدة إلى أن الحكومة البريطانية استمرت في الموافقة على صادرات إضافية من نفس نوع المعدات إلى الدولة الخليجية.

وتظهر أيضًا أن محركات بريطانية الصنع، خُصصت لنوع معين من ناقلات الجنود المدرعة التي تُصنّع في الإمارات، قد تم تصديرها إلى الدولة، رغم وجود أدلة على استخدام هذه المركبات في ليبيا واليمن في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وقد نفت الإمارات مرارًا الاتهامات بأنها تقدم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع.

دخلت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عامها الثالث، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150,000 شخص، وتشريد أكثر من 12 مليونًا، وتهديد نحو 25 مليونًا بالجوع الحاد. وقد وُجهت اتهامات بارتكاب جرائم حرب للطرفين، بما في ذلك استهداف المدنيين.

تتضمن المعدات العسكرية البريطانية التي عُثر عليها في السودان ملفين من الوثائق، مؤرخين في يونيو 2024 ومارس 2025، وقد اطّلع عليهما مجلس الأمن. وكلا الملفين أعدّهما الجيش السوداني ويزعم أنهما يحتويان على "أدلة مفصلة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع".

وقد أثارت الأدلة التي تشير إلى استمرار بريطانيا في تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات، رغم خطر استخدامها في تأجيج الصراع المدمر في السودان، قلقًا بالغًا.

قال مايك لويس، الباحث وعضو سابق في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان: "القانون البريطاني والمعاهدات الدولية تُلزم الحكومة بعدم الموافقة على تصدير الأسلحة في حال وجود خطر واضح بتحويلها أو استخدامها في جرائم دولية."

وأضاف: "لقد وثّق محققو مجلس الأمن بالتفصيل تاريخ الإمارات الطويل في تحويل الأسلحة إلى دول خاضعة لحظر الأسلحة، وإلى قوات تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وتابع: "حتى قبل ظهور هذه المعلومات الإضافية حول المعدات البريطانية في السودان، لم يكن ينبغي إصدار هذه التراخيص، تمامًا كما لا ينبغي إصدارها لحكومات أخرى مسؤولة عن تسليح الصراع السوداني".

من جانبه، دعا عبد الله إدريس أبو قردة، رئيس جمعية دارفور للشتات في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق في القضية، وقال: "يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، أن يحقق بشكل عاجل في كيفية حدوث هذا النقل، وأن يضمن عدم مساهمة أي تقنية أو سلاح بريطاني في معاناة المدنيين السودانيين الأبرياء. المساءلة والمراقبة الصارمة لاستخدام المعدات أمران أساسيان لمنع التواطؤ في هذه الجرائم الخطيرة".

وتُظهر الصور الواردة في الملفين، اللذين اطّلع عليهما دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أجهزة تدريب على الأسلحة الصغيرة بريطانية الصنع، تم العثور عليها في مواقع سابقة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة.

ورغم صعوبة التحقق من الصور دون بيانات وصفية أو معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي، فإن عدة صور تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة Militec، وهي شركة بريطانية متخصصة في أنظمة التدريب على الأسلحة الصغيرة، ومقرها في ويلز.

وتشير قواعد البيانات إلى أن الحكومة البريطانية منحت عدة تراخيص لشركة Militec لتصدير معدات إلى الإمارات منذ عام 2013.

وتكشف معلومات جديدة أنه بين يناير 2015 وسبتمبر 2024، أصدرت الحكومة البريطانية 26 ترخيصًا لتصدير دائم لأجهزة تدريب عسكرية إلى الإمارات ضمن فئة "ML14"، التي تشمل منتجات Militec.

وقد مُنحت هذه التراخيص لـ 14 شركة، بينها Militec، لكن الحكومة رفضت الكشف عن الشركات التي حصلت على كل ترخيص.

وتشير التراخيص إلى أنه في 27 سبتمبر 2024 – بعد ثلاثة أشهر من تلقي مجلس الأمن صورًا تزعم وجود معدات ML14 في السودان – أصدرت الحكومة البريطانية "ترخيص تصدير فردي مفتوح" لنفس فئة المنتجات إلى الإمارات.

وتسمح هذه التراخيص المفتوحة لبريطانيا بتصدير كميات غير محدودة من المعدات طوال مدة الاتفاق، دون الحاجة إلى مراقبة وجهتها النهائية.

وبحلول سبتمبر 2024، كان القلق يتزايد بشأن قيام الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع في السودان.

وفي يناير 2024، أفاد تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان – المعيّن من قبل مجلس الأمن لمراقبة حظر الأسلحة على دارفور – أن مزاعم تزويد الإمارات لقوات الدعم السريع بالأسلحة "موثوقة".

قبل سنوات، تلقت الحكومة البريطانية أيضًا أدلة على أن شركات مقرها الإمارات قد تشكل خطرًا في تحويل ملحقات الأسلحة الصغيرة. ففي عام 2021، سمحت بريطانيا بتصدير مناظير رؤية ليلية بريطانية الصنع إلى شركة إماراتية، ثم تم العثور عليها لاحقًا بحوزة مقاتلي طالبان في أفغانستان.

وقد تم التواصل مع شركة Militec، لكنها رفضت التعليق. ويُفهم أن جميع صادراتها مرخصة من قبل السلطات البريطانية المختصة، ولا توجد مخالفات من جانب الشركة.

وتُظهر الصور في الملفين، اللذين اطّلع عليهما دبلوماسيون في الأمم المتحدة، ناقلات جنود مدرعة من طراز "نمر عجمان"، يُزعم أنها استُعيدت من مواقع قوات الدعم السريع.

وتُصنّع هذه المدرعات في الإمارات بواسطة مجموعة Edge، وهي تكتل صناعي دفاعي مملوك للدولة.

وتُظهر صورة في وثيقة عام 2025 لوحة بيانات من محرك إحدى مركبات "نمر"، تحمل عبارة "صُنع في بريطانيا بواسطة شركة Cummins Inc"، وتشير إلى أن المحرك صُنِع في 16 يونيو 2016 بواسطة فرع بريطاني لشركة Cummins الأمريكية.

وبحلول عام 2016، كانت الحكومة البريطانية على علم بأن الإمارات زوّدت جماعات مسلحة في ليبيا والصومال بمركبات "نمر" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

ونشرت الأمم المتحدة أدلة تفيد بأن الإمارات زوّدت ميليشيات الزنتان في ليبيا بمركبات مدرعة عام 2013.

ولا يبدو أن هناك بيانات ترخيص بريطانية تشير إلى موعد تصدير المحرك البريطاني الصنع لمركبات "نمر"، لأنه لا يُصنّف كمعدات عسكرية بحتة ولا يتطلب ترخيصًا خاصًا.

قال متحدث باسم شركة Cummins: "تتمتع Cummins بثقافة امتثال قوية، كما هو موضح في مبادئنا الأخلاقية العشرة الواردة في مدونة السلوك الخاصة بنا. وتشمل المدونة الامتثال للعقوبات المعمول بها وضوابط التصدير في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها Cummins، وفي بعض الحالات تتجاوز سياساتنا المتطلبات القانونية".

وأضاف: "لدينا سياسة صارمة ضد المشاركة في أي صفقة – مباشرة أو غير مباشرة – مع أي جهة خاضعة لحظر الأسلحة، دون الحصول على تفويض كامل من السلطات الحكومية المختصة".

وتابع: "لدينا عملية مراجعة دقيقة لجميع المعاملات الدفاعية لتقييم الاعتبارات القانونية والسياسية، ونحصل بانتظام على تراخيص تصدير عند الحاجة القانونية، ونطبق تدابير امتثال إضافية".

واختتم بالقول: "فيما يتعلق بالسودان تحديدًا، قمنا بمراجعة جميع معاملاتنا السابقة ولم نحدد أي معاملات عسكرية تشير إلى أن السودان كان الوجهة النهائية للاستخدام."

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "تمتلك المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات صرامة وشفافية في العالم. ويتم تقييم جميع تراخيص التصدير بناءً على خطر تحويلها إلى مستخدم أو استخدام غير مرغوب فيه".

وأضافت الوزارة: "نتوقع من جميع الدول الالتزام بالتزاماتها بموجب أنظمة العقوبات القائمة التي فرضتها الأمم المتحدة".

وأشارت مصادر إلى أن قرارات منح التراخيص تُتخذ على أساس كل حالة على حدة، وأن الحكومة البريطانية كانت على علم بمخاطر تحويل المعدات إلى الصراع في السودان، وأنها رفضت بانتظام بعض تراخيص التصدير، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الإمارات.

*صحيفة “الغارديان" البريطانية