(إشاعة وتساؤل واستغراب)

كتب : د. أحمد سعيد المقشاش

سمعت أن جهات في الحكومة تطلب معادلة شهادات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين تخرجوا منذ سنوات طويلة من دول عربية كمصر أو السعودية، مثلا وهذا عند حصول أحدهم على لقب علمي جديد ضمن الوظيفة التي شغلها منذ سنوات!

السؤال إن كانت الجامعة أو وزارة التعليم العالي، هي من أوفدت هؤلاء للدراسة إلى الجامعات التي حصلوا منها على الشهادات وهذه الشهادات صدقت عليها وزارة الخارجية في البلد المتخرج منها الملحقية اليمنية والقنصلية في سفارتنا في تلك البلد ثم وزارة الخارجية اليمنية، ثم حصل الدكتور بهذه الشهادة على وظيفة أو ترقية، نأتي اليوم لنطلب معادلة الشهادة.

يا أخي إن كانت شهادات الدول التي تبتعثون الطلاب إليها لا تعادل شهادات جامعاتنا فلماذا تبتعثون الطلاب إليها وتنفقون بالعملة الصعبة رسوما دراسية ورواتب للطلاب، وتكلفون مستشارا ثقافيا في السفارة؟

هل يعقل أن تكون شهادات الجامعات السعودية والمصرية والعراقية والسورية والأردنية والمغربية لا تعادل شهادات الجامعات اليمنية..

يا وزارة التعليم العالي قليلا من الخجل، أنتم تعلمون حال التعليم عندنا فلماذا المزايدات الكذابة؟ أم أنكم تقصدون أن الدراسة في تلك الدول وإمكاناتها أفضل؛ ولهذا تريدون أن تعيدوا النظر في قبول الشهادات الصادرة من تلك الدول للحفاظ على المستوى المتدني للتعليم في بلادنا بسبب نقص أو انعدام الامكانيات المادية.

أم تريدون إشغال الناس عن السؤال عن رواتبهم باختراع مثل هذه الاقتراحات العفنة.

هل ستعادل كل الشهادات التي جيء بها من دول العالم ولكل موظف ابتداء في الحكومة من رئيس الوزراء إلى أصغر موظف في الدولة؟ أم أنكم لا تقدرون إلا على الموظف الغلبان الذي قطعتم راتبه، واليوم تخوفونه بإلغاء وظيفته لأن النسخ طبق الأصل من شهاداته قد سلمها لكم منذ أن عاد من بلد الدراسة فكلما تقدم لشيء طلبتم عددا من الملفات التي لا بد أن تتضمن صور للشهادات طبق الأصل، الآن هي حجة لطرد آلاف من الموظفين لتتمكنوا من توظيف أقربائكم وأحبائكم ولو بشهادات مزورة أو بدون شهادات.

الموظفون الحاليون استنزفوا أموال الدولة فهم موظفون لسنوات طويلة ويكفيهم ما حصلوا عليه، وإن كان ما حصلوا عليه نظير عرقهم وجهدهم، فإن ذلك يكفيهم.

والله المستعان!.

د. أحمد سعيد المقشاش