أكد اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية اليمني، أن التقييم الشامل للوضع الأمني في عدن والمناطق المحررة يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.
وأوضح الوزير في حوار مع "الشرق الأوسط" أن الأجهزة الأمنية واجهت تحدياً جسيماً إثر تدمير الميليشيات للمقرات والمرافق الحيوية أثناء انسحابها من المدن المحررة، مما استدعى إعادة البناء من الأساس. وأشار إلى المساهمة الفاعلة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات في إعادة تأهيل البنية التحتية الأمنية.
وأبرز حيدان إنجازاً نوعياً تمثل في إنشاء نظام متكامل للربط والقيادة والسيطرة بين إدارات الأمن في مختلف المحافظات، مما أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحوادث الأمنية. وساهم هذا النظام أيضاً في تدعيم التعاون الإقليمي عبر التنسيق المستمر وتبادل المعلومات مع السعودية ودول التحالف.
وأعرب وزير الداخلية عن اقتناعه بوجود تحسن ملحوظ في الأداء الأمني، معتبراً أن التحدي الرئيسي يتمثل في استكمال عملية دمج الوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، وفقاً لما نص عليه إعلان نقل السلطة.
وصف وزير الداخلية الشراكة الأمنية مع المملكة العربية السعودية بأنها "نموذج متميز"، مستشهداً بالعمليات المشتركة الناجحة في محافظة المهرة التي أسفرت عن إلقاء القبض على خلايا إرهابية. كما أشاد بالتعاون المعلوماتي الذي أسهم في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة.
وكشف الوزير عن تنفيذ برامج تدريبية متقدمة بدعم سعودي، شملت تأهيل العاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وركزت على استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الممنوعات والمواد المهربة.
وجدد حيدان التأكيد على أن تحقيق القيادة الموحدة للأجهزة الأمنية سينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن والاستقرار في عدن وسائر المناطق المحررة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعملية الأمنية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
