الأمم المتحدة تعيد تقييم عملها في مناطق سيطرة الحوثيين

فيما قررت الأمم المتحدة إعادة تقييم عملها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران، وذلك على خلفية حملة القمع الشاملة ضد موظفيها، كشف ناشطون يمنيون عن زيف ادعاءات زعيم الجماعة بخصوص اتهام بعض الموظفين بالتخابر لمصلحة إسرائيل.

وإذ يواجه عشرات الموظفين الأمميين والعاملين الإغاثيين مع المنظمات الدولية مصيراً قاتماً في ظل الانتهاكات الحوثية غير المسبوقة، أوضح فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجماعة اتخذت منذ عام 2021 عدداً من الخطوات التي زادت من صعوبة تقديم الأمم المتحدة المساعدات لليمنيين.

ومن بين هذه الانتهاكات - بحسب ما ورد في الإفادة الأممية - اقتحام مقرات المنظمة الدولية واحتلالها، والاستيلاء على أصولها، والاحتجاز التعسفي المتكرر لموظفيها، الذين لا يزال 55 منهم رهن الاحتجاز.

وقال نائب المتحدث الأممي إن هذه الإجراءات تجبر المنظمة الدولية على إعادة تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى تعيين معين شريم، وهو نائب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، لقيادة وتعزيز الجهود الجارية لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة ومنع أي احتجاز مستقبلي.

وفي وقت سابق تمكنت المنظمة الدولية من إجلاء موظفيها من الجنسيات الأجنبية من صنعاء إثر اقتحام مجمعهم الأممي في صنعاء واحتجازهم وتفتيشهم من قبل الحوثيين، وذلك بعد وساطة عمانية سمحت بعملية الإجلاء.

ادعاءات زائفة

على وقع هذه التطورات، كشف ناشطون يمنيون زيف ادعاءات زعيم الحوثيين تجاه مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي الذي اتهمه بالتجسس لصالح إسرائيل، وأكدوا أن الرجل عاد من قطاع غزة بعد أن طردته إسرائيل، وأن الحوثيين اعتقلوه بسبب وجود ختم تل أبيب في جواز سفره الأممي.

وبحسب روايات عدد من الناشطين والكتاب، فإن عمار ناصر الحسني، موظف الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي، خدم في غزة خلال الحرب الإسرائيلية، وساهم في إنقاذ الضحايا ومساعدة الأسر الفلسطينية تحت القصف، قبل أن تطرده إسرائيل، ‏لكن المفارقة أن من يرفعون شعار «نصرة غزة» في صنعاء اعتقلوه بتهمة أنه زار إسرائيل.

وخلافاً للاتهامات التي وجّهها عبد الملك الحوثي للحسني، أكد هؤلاء أن اعتقاله كشف «زيف شعارات الحوثيين»، الذين يتاجرون بقضية فلسطين، بينما يمارسون في صنعاء قسوة المحتل الذي يدّعون مقاومته.

رسالة مؤلمة

في السياق نفسه، انتقد ناشطون ومسؤولون يمنيون قرار الأمم المتحدة بإجلاء موظفيها الأجانب من صنعاء فقط، واعتبروا الخطوة «رسالة مؤلمة لكل الموظفين اليمنيين الذين ما زالوا يواجهون الخطر يومياً في مناطق سيطرة الحوثيين».

ووصف النشطاء ما حدث بأنه «تمييز» من المنظمة الأممية التي تحركت بسرعة لحماية وإجلاء الموظفين الأجانب، في الوقت الذي يتعرض فيه العشرات من الموظفين المحليين للاعتقال والإخفاء القسري منذ يونيو (حزيران) عام 2024 دون أن تُبدي القدر نفسه من الاهتمام أو التحرك.

ووفق ما قاله النشطاء، فإن وجود الموظفين الأجانب في مكاتب الأمم المتحدة يمنح الموظفين المحليين بعض الطمأنينة، لأن الحوثيين كانوا يترددون في تجاوز حدود معينة عندما يتعلق الأمر بالأجانب. أما بعد مغادرتهم، فقد أصبحوا وجهاً لوجه أمام جماعة لا تعرف سوى لغة القوة والابتزاز.

ورأى هؤلاء أن إجلاء الموظفين الأجانب ترك الموظفين المحليين في العراء دون حماية، واعتبروا أن الخطوة ليست مجرد عمل إداري أو قرار أمني متسرع، بل هو خذلان حقيقي لمن أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة العمل الإنساني داخل ظروف قاسية.

مطالب حكومية

بدورها، أكدت الحكومة اليمنية أنها سبق أن حذرت من استمرار وجود الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن خروجهم الآمن وإعادة توزيعهم بما يحفظ سلامتهم ويصون كرامتهم، وأكدت أن تركهم في مواجهة خطر الاختطاف والاعتقال والملاحقة يمثل تقصيراً جسيماً لا يمكن تبريره، ويعرض أرواحهم وحياتهم للخطر المباشر.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، إن المجتمع الدولي «أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني، إذ لم يعد الصمت ممكناً أمام هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فاستمرار هذه الجرائم دون ردّ حازم يعني عملياً منح الميليشيا حصانة غير معلنة لمواصلة إرهابها بحق المنظمات والعاملين فيها».

ورأى الوزير اليمني أن الوقت حان لأن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً واضحاً وشجاعاً يضع حداً لهذا «التمرد على القوانين الدولية»، وأن تنتقل من مرحلة التنديد اللفظي إلى إجراءات عملية تكفل حماية كوادرها المحليين، وتلزم الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها، وتعيد النظر في آليات عملها داخل مناطق سيطرتهم بما يضمن استقلالية وحياد العمل الإنساني بعيداً عن الابتزاز.