السبت ٢٥ اكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢٥
وقال أرمسترونغ في تغريدة عبر منصة إكس (X): �التقيت بـ 25 عضوا في مجلس الشيوخ خلال اليومين الماضيين، سعيًا لتوضيح قانون تنظيم الأصول المشفرة ويسعدني أن أبلغكم بأن هناك إلحاحا وحماسًا كبيرين لدفع هذا الملف قدمًا�.
وأضاف: �نحن ممتنون لجهود أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، وانخراطهم الجاد في وضع قواعد واضحة للأصول المشفرة، حتى خلال فترة الإغلاق الحكومي. فبناء نظام مالي أفضل يتطلب قواعد صارمة تحمي المستهلكين وتعزز الابتكار داخل الولايات المتحدة.
ويُعد قانون تنظيم الأصول المشفرة مشروعًا تشريعيا تاريخيا، يهدف إلى إنهاء الارتباك الطويل حول كيفية تصنيف العملات المشفرة ضمن النظام المالي الأميركي.
ويقسم المشروع الرقابة التنظيمية رسميًا بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بحيث تصنف الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المشفرة، إما كـ أوراق مالية أو سلع رقمية مشفرة.
وبموجب الإطار الجديد، ستشرف هيئة الأوراق المالية والبورصات على الرموز التي تستوفي معايير الأوراق المالية، بينما ستخضع السلع الرقمية المشفرة لسلطة هيئة تداول السلع الآجلة.
ويهدف التشريع أيضًا إلى تعريف السلعة الرقمية المشفرة بوصفها أصلا مشفرًا مرتبطا بشكل جوهري بنظام البلوكتشين وبذلك، يتيح القانون لمشروعات العملات المشفرة التخلص تدريجيا من إشراف هيئة الأوراق المالية مع تحولها إلى اللامركزية الكاملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
