حكم الرعب في مناطق الحو.ثي .. انـ.ـتهاكات ممنهجة تعمّق معاناة السكان

تتصاعد الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قيادات وعناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المدنيين في مناطق سيطرتهم، وسط صمت رسمي وخوف شعبي يخيّم على الحياة اليومية.

ومع تزايد القبضة الأمنية التي تفرضها قيادات الحوثي، تحوّلت هذه المناطق إلى فضاء مغلق تهيمن عليه ثقافة الترهيب والعقاب الجماعي، حيث بات المواطن مهدداً في ماله وعرضه وحياته دون رادع أو قانون.

وأفادت مصادر محلية في محافظة عمران، شمالي اليمن، أن مسؤولاً أمنياً تابعاً لمليشيا الحوثي أقدم على قتل ابنة شقيقه بعد أن اعتدى عليها بالضرب حتى الموت. وذكرت المصادر أن الجاني المدعو يوسف محمد جعفر، الذي يشغل منصب نائب مدير أمن مديرية بني صريم المعيّن من قبل الجماعة، احتجز ابنة شقيقه البالغة من العمر 23 عاماً داخل غرفتها، قبل أن ينهال عليها ضرباً مبرحاً حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

وأضافت المصادر أن الشابة — وهي زوجة ابن الجاني — كانت قد أُجبرت على الزواج منه عقب وفاة والدها، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي اتهمها بعدم محبة زوجها، قبل أن يجبر إحدى قريباته على تغسيلها وتكفينها ودفنها في مقبرة القرية، ثم غادر إلى صنعاء دون أي مساءلة.

وأكدت المصادر أن سلطات صنعاء الخاضعة للحوثيين لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات بحق الجاني، رغم بشاعة الحادثة التي أثارت غضباً واسعاً بين الأهالي، الذين وصفوها بأنها “نموذج مصغّر لواقع الرعب والظلم” الذي يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي محافظة إب، تواصلت الانتهاكات بحق المدنيين، حيث اقتحمت عناصر مسلحة تابعة للقيادي الحوثي صدام محيي الدين منزل المواطن محمد الربيعي في مديرية المخادر، وهددت أفراد أسرته بالسلاح، ما تسبب بحالة من الهلع بين النساء والأطفال.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا وجهت أسلحتها نحو الربيعي وأطفاله، ما أدى إلى إصابة والدته وزوجته بحالات إغماء نتيجة الخوف والتوتر، مؤكدة أن المقتحمين غادروا بعد أن بثوا الرعب في نفوس السكان دون أي مبرر قانوني.

ويرى مراقبون أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي في سياق سياسة ترهيب ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي لترسيخ سلطتها القسرية وإخماد أي مظاهر احتجاج أو رفض شعبي. وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت آلاف الانتهاكات خلال السنوات الأخيرة، من بينها القتل خارج القانون، والاختطاف، ومصادرة الممتلكات، والعنف ضد النساء.

ويؤكد ناشطون أن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة يشير إلى "نظام قمعي متكامل" تحكمه الولاءات لا القوانين، وأن ما يجري في عمران وإب ليس سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.