مركز "تمكين".. واجهة نفوذ إماراتي جديد في سقطرى

في خطوة جديدة تعزز حضور الشركات الإماراتية المثيرة للجدل في أرخبيل سقطرى، افتتح محافظ المحافظة رأفت الثقلي، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس، مركزًا للخدمات المتكاملة تحت اسم "مركز تمكين"، برعاية شركة المثلث الشرقي القابضة، وهي شركة إماراتية تُتهم بتوسيع نفوذها داخل القطاعات الحكومية والخدمية في الأرخبيل.

ورغم أن حفل الافتتاح قدّم المركز كخطوة "تنموية وتقنية" لتحسين الخدمات العامة، فإن مصادر محلية ومتابعين اعتبروا الخطوة امتدادًا لتمكين شركة المثلث الشرقي من السيطرة على مفاصل حيوية في سقطرى، بدءًا من الوقود والكهرباء والمطار، وصولًا إلى البنية التحتية والإدارة المحلية.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن شركة المثلث الشرقي القابضة تعمل في سقطرى منذ سنوات دون شفافية واضحة حول طبيعة أنشطتها أو تبعيتها القانونية، وسط تقارير تشير إلى ارتباطها بمشاريع إماراتية تهدف إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي والأمني في الجزيرة.

وتتولى الشركة إدارة قطاعات استراتيجية بينها الوقود والكهرباء وخدمات الطيران، كما يُعتقد أنها تدير عمليات في المطار والموانئ والمناطق المحمية، إضافة إلى مشاريع يُروَّج لها تحت لافتة "العمل الإنساني"، بينما تشير تقارير محلية إلى أنها تتاجر بالمساعدات الإغاثية بدلًا من توزيعها.

واعتبر مراقبون افتتاح مركز "تمكين" — الذي يضم إدارات خدمية وبحثية وإذاعة محلية — توسّعًا جديدًا للشركة في الشأن الإداري المحلي، إذ أصبح المركز واجهة لأنشطة متشعبة تتجاوز الطابع الخدمي إلى النفوذ المؤسسي.

وتُثار تساؤلات واسعة حول الدور الذي تلعبه شركة "المثلث الشرقي" في سقطرى، في ظل صمت رسمي من الحكومة اليمنية وغياب أي رقابة مالية أو إدارية على أنشطتها. ويخشى ناشطون أن يؤدي استمرار تمكينها إلى إضعاف السيادة اليمنية في الأرخبيل وتحويله إلى منطقة نفوذ خارجي مغلقة أمام الدولة.

و

شركة "المثلث الشرقي" هي شركة إماراتية غامضة  لكنها تمثل واجهة لمشاريع تهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي في سقطرى، وتتولى أنشطة مختلفة مثل إدارة قطاع الوقود وخدمات الطيران والإتصالات.

وتقوم الشركة في العديد من الأنشطة في سقطرى، أبرزها إدارتها لقطاع الوقود والمشتقات النفطية ومحطات الكهرباء والمستشفيات والمطار والمؤسسات الأخرى بالطاقة، فضلاً عن خدمات الطيران حيث تم منح الشركة مسؤولية إدارة أنشطة مطار سقطرى الدولي من خلال إنشاء مركز لخدمات الطيران، وهو قرار قوبل باحتجاجات من موظفي المطار.

كما تتولي الشركة إدارة منافذ أخرى وتعمل في مجالات كالأشغال والكهرباء، كما وردت تقارير عن شرائها للأراضي في المحميات الطبيعية، وتزعم الشركة أنها تمارس العمل الإنساني، إلا أن مصادر تشير إلى أنها تعمل في قطاع الاستثمار وتُتاجر في مواد الإغاثة بدلاً من توزيعها.

وتفتقر الشركة إلى الشفافية ولا تتوفر معلومات رسمية عن طبيعة عملها وأعمالها خارج اليمن، مما يثير الشكوك حول دوافعها وأجندتها الحقيقية، ويُنظر إلى الشركة على أنها أداة لتعزيز النفوذ الإماراتي في سقطرى، مما يثير قلقاً بشأن سيادة اليمن وسلامة أراضيه، فضلاً عن قلق الموظفين من استبدالهم بموظفين جدد تابعين للشركة.

يأتي ذلك، وسط مخاوف جدية بشأن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لليمن، حيث يُعتقد أن الشركة الإسرائيلية "سكيورتك" تدير عملياتها في سقطرى عبر غطاء شركة إماراتية.