الهيئة الوطنية تدين الأحكام الحوثية الجائرة بحق مختطفي صعدة

نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الاستئنافية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بحق عدد من أبناء محافظة صعدة، معتبرة تلك الأحكام امتدادًا لانتهاكات ممنهجة تمارسها الجماعة بحق المختطفين، وتجاهلًا صارخًا لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.

وفي بيانها، وصفت الهيئة تلك الأحكام بأنها تعسفية وجائرة، حيث أيدت المحكمة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة من المختطفين، وهم: محمد احسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي، إلى جانب إصدار أحكام بالسجن تراوحت بين سبع وخمس عشرة سنة بحق أربعة عشر آخرين، من بينهم محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري، وآخرون.

وأكدت الهيئة أن هؤلاء المختطفين تعرضوا منذ اختطافهم في 14 مايو 2020 لتعذيب نفسي وجسدي ممنهج، واحتُجزوا في ظروف غير إنسانية، وحُرموا من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع ذويهم.

وأشارت إلى أن أحد المختطفين، صادق أحمد يحيى الغاوي، فارق الحياة تحت التعذيب بتاريخ 27 يونيو 2020، ما اعتبرته الهيئة جريمة قتل عمد خارج إطار القانون.

ورأت الهيئة أن هذه الأحكام تعكس استمرار مليشيا الحوثي في توظيف القضاء كأداة لقمع المعارضين وتكريس الانتهاكات ضد الحريات العامة، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون المليشيات.

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وغيرها من قضايا الانتهاكات، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.