نائب وزير العدل يبحث مع المفوضية السامية دعم لجان تعديل القوانين وتعزيز مسار الإصلاح التشريعي

بحث نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، اليوم، في العاصمة عدن، مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن أحمد عبدالرحمن سليمان، سبل تعزيز الدعم الفني لعمل لجنة تعديل القوانين المكلفة بتطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بعمل السلطة القضائية. 

وخلال اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، ومسؤول حقوق الإنسان وملف سيادة القانون بالمفوضية، ومنسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية، ناصر الشعيبي، ناقش الجانبان مخرجات اللقاء السابق بين وزير العدل القاضي بدر العارضة وفريق المفوضية، والذي أقر استمرار التعاون المشترك ودعم برامج بناء القدرات وتنفيذ الورش التدريبية الخاصة بتحديث التشريعات. 

وأكد نائب الوزير أهمية الدعم الفني الدولي للجنة التشريعات بما يسهم في تطوير القوانين ذات العلاقة بعمل السلطة القضائية، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على مراجعة وتعديل القوانين بما يتلاءم مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وبما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وأشار الدكتور سعد محمد إلى أن التحديات القانونية الراهنة، وفي مقدمتها غياب الدور التشريعي للبرلمان، تفرض ضرورة إيجاد حلول مرحلية. 

من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية أحمد عبدالرحمن سليمان بجهود وزارة العدل في تطوير الإطار التشريعي وتعزيز سيادة القانون، مؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تطوير القوانين ونقل الخبرات الدولية في مجال التشريعات والعدالة الجنائية. 

كما استعرض القاضي عبدالكريم باعباد أبرز القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، منها قانون التجريم الإلكتروني والأمن السيبراني والابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أهمية مناقشتها وإقرارها لضمان حماية المجتمع من الجرائم الرقمية. 

وأكد الجانبان استمرار التنسيق بين وزارة العدل والمفوضية السامية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الإصلاح التشريعي، ويقوي دور اللجان المتخصصة في تحديث التشريعات الوطنية ودعم مسار العدالة وسيادة القانون.