”ختم عاقل الحارة” يُستخدم في جريمة ابتزاز وتعذيب بتعز.. فتاة تُجبر على توقيع سند مالي بعد اختطافها وسط غياب أمني مثير للجدل

أثارت قضية اختطاف وابتزاز وتعذيب فتاة في مدينة تعز، وصولًا إلى إجبارها على توقيع سند مالي مختوم بختم رسمي يعود لـ"عاقل حارة"، موجةً من الغضب والاستنكار في أوساط الرأي العام المحلي، وسط تساؤلات واسعة حول تواطؤ جهات أمنية أو محلية في تغطية الجريمة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الفتاة – التي لم يُكشف عن هويتها حفاظًا على خصوصيتها – تعرضت للاختطاف على يد شبكة إجرامية يُعتقد أن بعض أفرادها من منتسبي الأجهزة الأمنية، قبل أن تُحتجز وتُعذَّب نفسيًّا وجسديًّا، ثم تُجبر تحت التهديد على توقيع سند دين مالي يحمل ختم "عاقل الحارة"، في سابقة صادمة تكشف عن استغلال للصلاحيات المحلية في ارتكاب جرائم منظمة.

وأكدت المصادر أن هاتف أحد المتهمين يحتوي على أدلة رقمية "دامغة" توثّق ارتكابه انتهاكات جنسية وابتزازات متكررة طالت نساءً ورجالًا على حدٍّ سواء، ما يشير إلى وجود شبكة إجرامية منظمة تمتد إلى دوائر قد تكون مرتبطة بالسلطة المحلية أو الأمنية.

ورغم خطورة الواقعة ووضوح الأدلة، لم تُعلن أي جهة أمنية أو قضائية في تعز عن اتخاذ إجراءات فورية بحق "عاقل الحارة" أو باقي المتورطين، وهو ما أثار مخاوف من وجود تغطية أو تواطؤ ضمني، خاصةً في ظل غياب الشفافية والمساءلة في مثل هذه القضايا الحساسة.

وفي سياق متصل، دعا ناشطون حقوقيون ومواطنون إلى التدخل العاجل من قبل الجهات القضائية العليا والمنظمات الحقوقية، مشددين على أن الصمت الرسمي أمام هذه الجريمة لا يُضعف الثقة في مؤسسات الدولة فحسب، بل يشجّع مرتكبي الجرائم على التمادي، خاصةً عندما تُستخدم أدوات السلطة المحلية – مثل ختم عاقل الحارة – كأداة لتبييض الابتزاز والتعذيب.

وأكدت منظمات مجتمع مدني محلية أن مثل هذه الحوادث، إن لم تُعالج بحزم وشفافية، ستُهدّد النسيج الاجتماعي في المدينة، وستُعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن حقوقهم وحرياتهم.

ويُنظر إلى قضية الفتاة في تعز اليوم كاختبار حقيقي لقدرة السلطات المحلية على تطبيق القانون دون محاباة، وضمان حماية الضحايا بدلاً من التستر على الجناة تحت أي ذريعة.