الانتقالي يعلق على حادثة استهدف منزل مدير عام منفذ الوديعة البري

في تصعيد أمني خطير يهدّد أحد أبرز المرافق السيادية في جنوب اليمن، تعرّض منزل الشيخ عامر بن حبيش، مدير عام منفذ الوديعة البري، مساء الجمعة، لهجومٍ مسلّح مُخطّط له بدقة، نفّذه مجهولون أطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص على مقر سكنه الواقع داخل حرم المنفذ نفسه، في محاولة اغتيال جبانة استمرت لأكثر من ساعة، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار دون أن تُكشف هويتهم أو الجهة التي تقف خلفهم.

وأفادت مصادر محلية مطلعة بأن الهجوم وقع في ساعات متأخرة من الليل، حين كانت المنطقة شبه خالية من الحركة، ما سهّل على المهاجمين تنفيذ عمليتهم دون مقاومة أولية.

وقد أثار إطلاق النار الكثيف حالة من الذعر بين سكان المنطقة والعاملين في المنفذ، الذين اضطروا للتحصن داخل منازلهم ومكاتبهم خشية تصاعد الموقف إلى مواجهة أوسع.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُسجّل أي إصابات بشرية، سواء في صفوف مدير المنفذ أو مرافقيه أو المدنيين، وهو ما يُعدّ معجزة بالنظر إلى كثافة النيران وطول مدة الهجوم.

ويُعد منفذ الوديعة البري، الواقع على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية، أحد أهم المعابر الاستراتيجية في البلاد، ليس فقط من حيث الحركة التجارية والبشرية، بل أيضًا من حيث البُعد الأمني والسيادي.

ويُدار المنفذ ضمن نطاق مديريات وادي وصحراء حضرموت، ويُعتبر شريانًا حيويًّا يربط الجنوب اليمني بالجوار الخليجي، ما يجعله هدفًا دائمًا لقوى الفوضى والتخريب التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية.

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت

الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت

بيانًا استنكارياً قوي اللهجة، وصفت فيه الهجوم بأنه "استهداف آثم لا يطال شخص مدير المنفذ فحسب، بل يمثّل طعنة غادرة في أحد أهم المرافق السيادية في حضرموت والجنوب بأكمله".

وأكد البيان أن "هذا التصعيد الخطير لا يمكن فصله عن مخططات خبيثة تُدار من خلف الستار، تهدف إلى ضرب الأمن في المنافذ الحيوية، وزعزعة الثقة في المؤسسات، وخلق بيئة من الفوضى تخدم أجندات مشبوهة لا تمتّ لمصالح الوطن أو شعبه بأي صلة".

ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى "التحرك الفوري والصارم لتعقُّب الجناة، وكشف الشبكات التي تقف وراءهم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تحول دون تكرار مثل هذه الجرائم".

وشدّدت الهيئة على أن "حماية المنشآت السيادية، خصوصًا المنافذ الحدودية، مسؤولية وطنية عليا لا تُناط بجهة دون أخرى"، محذّرة من أن "أي تهاون في هذا الملف يُعدّ تهديدًا مباشرًا لأمن الجنوب واستقراره الاقتصادي والسياسي". كما أعربت عن ثقتها بأن "هذه الأعمال الجبانة لن تثني أبناء حضرموت الشرفاء عن أداء واجبهم الوطني، بل ستزيدهم عزيمة على مواجهة الإرهاب والعبث والفوضى بكل أشكالها".

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد ملحوظ في التوترات الأمنية التي تشهدها المناطق الحدودية والمنافذ البرية في حضرموت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سُجّلت عدة حوادث اغتيال وتفجير وتخريب طالت مسؤولين محليين ومرافق حيوية.

وسط هذا المشهد، تتجدّد الدعوات المحلية والشعبية لتعزيز الإجراءات الأمنية، وتكثيف التواجد العسكري حول المنشآت الحساسة، وتفعيل أنظمة المراقبة والإنذار المبكر لتفويت الفرصة على أي مخططات إجرامية مستقبلية.

ويُنتظر أن تُعلن الجهات الأمنية المعنية خلال الساعات القادمة نتائج التحقيقات الأولية، في محاولة لكشف الغموض الذي يلف هذه الجريمة، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بخلايا إرهابية، أو جهات داخلية تسعى لخلق فراغ أمني في المنفذ، أو حتى أطراف إقليمية تسعى لاستغلال الوضع الأمني المضطرب في اليمن لخدمة أجنداتها الخاصة.