طالبت 17 منظمة حقوقية غير حكومية، من ضمنها "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبد المجيد صبره، المعتقل لديها منذ 20 يومًا.
وكان مسلحون تابعون لجماعة الحوثي قد أقدموا على اختطاف المحامي عبد المجيد صبره في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد اقتحامهم مكتبه في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء، واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وذلك على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ثورة 26 سبتمبر.
وأوضحت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، اطلع عليه "بران برس"، أن عائلة صبره لم تتمكن من الحصول على أي معلومات عن مكانه أو التواصل معه، مؤكدة أن اعتقاله على هذا النحو يُعد "جريمة إخفاء قسري".
وأشارت المنظمات إلى أن اعتقال صبره يُعتبر جزءًا من نمط أوسع يشمل اعتقالات بحق أفراد يحتفلون بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر/أيلول أو ينشرون محتوى متعلقًا بها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد طالت هذه الحملات عشرات الأشخاص في المحافظات الشمالية.
ودعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبره وجميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، واحترام حقوق الإنسان وصونها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية الإعلام.
وشددت المنظمات الحقوقية على أهمية ضمان تمكُّن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدونين، والأكاديميين، والنشطاء على الإنترنت من القيام بعملهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دونما خوف من الانتقام أو المضايقات القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
