بعد ضجة كبيرة.. الفنانة فتحية إبراهيم تحسم الجدل: الفنان يحيى إبراهيم ليس أخي ولا علاقة له بنهب ميراثي.. هذا غريمي (فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن خلال الساعات الماضية بقضية الفنانة اليمنية القديرة فتحية يحيى عبدالله إبراهيم، بعد أن نشرت تفاصيل خلافها الأسري حول الميراث، مؤكدة أن شقيقها استحوذ على نصيبها من إرث والدها، وأنها تواجه منذ سنوات عراقيل قانونية واجتماعية حالت دون حصولها على حقها الشرعي.

الجدل، الذي تابعه "المشهد اليمني"، تصاعد بشكل واسع بعد أن شنّ عدد من الناشطين هجومًا على الفنان القدير يحيى إبراهيم، مطالبين إياه بردّ حق الفنانة فتحية، ظنًا منهم أنه شقيقها، قبل أن يتضح لاحقًا أن لا صلة قرابة بينهما، وأن ما حدث كان نتيجة تشابه في الأسماء فقط.

الفنانة فتحية إبراهيم ظهرت في مقطع فيديو نُشر على منصاتها، وطالعه "المشهد اليمني"، أوضحت فيه بشكل قاطع أنها ليست شقيقة الفنان يحيى إبراهيم، ولا تربطها به أي علاقة عائلية أو نسب، مشيرة إلى أن شقيقها الحقيقي يُدعى خالد، وأن القضية تتعلق بخلاف طويل معه ومع أبنائه حول تقسيم الميراث.

من جانبه، خرج الفنان عبدالله يحيى إبراهيم، نجل الفنان يحيى إبراهيم، في مقطع مصوّر عبر فيسبوك، طالعه "المشهد اليمني"، أكد فيه أن الفنانة فتحية إبراهيم ليست من أقاربهم، وأن الوسط الفني يعلم ذلك جيدًا، مستنكرًا ما وصفه بـ"الاستعجال" في مهاجمة والده بناءً على معلومات مغلوطة انتشرت عبر مواقع التواصل.

وأشار عبدالله إلى أن الفنانة فتحية نفسها نشرت توضيحًا تنفي فيه وجود أي علاقة قرابة بينها وبين والده، مؤكدًا أن القضية تخصها وشقيقها، ولا علاقة لعائلته بها من قريب أو بعيد.

وفي منشور مطوّل على صفحتها الشخصية، سردت الفنانة فتحية إبراهيم تفاصيل النزاع مع شقيقها خالد، مشيرة إلى أنها تمتلك وثائق رسمية وشهادات من الجيران وأعيان الحي تؤكد حقها في جزء من منزل والدها، وأنها لجأت إلى القضاء والمفتي العام، وحصلت على إقرار بصحة الوثائق، إلا أن تنفيذ الحكم واجه عراقيل متكررة.

وتحدثت الفنانة عن مراحل طويلة من التقاضي، ومحاولات لتقسيم الأرض، ومواجهات مع أبناء شقيقها، الذين رفضوا تسليمها مفاتيح البيوت التي تقع ضمن نصيبها، رغم صدور أوامر قضائية بذلك. كما أشارت إلى تدهور حالة أحد البيوت الذي كانت تسعى للسكن فيه، ورفضهم السماح لها بإصلاحه أو استلامه.

وفي ختام منشورها، طالبت فتحية إبراهيم الجهات المعنية، وأبناء الحي، وكل من يستطيع مساعدتها، بالتدخل لإنهاء النزاع، إما بشراء نصيبها أو بيع العقار وتقسيم القيمة وفقًا للشرع، مؤكدة أنها لا تطالب إلا بحقها المشروع، بعد سنوات من الإنفاق على والديها ورعايتهما في ظروف صحية صعبة.