عبّر شيوخ وأعيان المهرة عن استنكارهم ورفضهم القاطع للحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بتاريخ 6 أكتوبر 2025م؛ والذي قضى بإعدام (14) شخصًا من أبناء مديرية المسيلة.
وقال شيوخ المهرة، إن الحكم جائر ومجانب للعدل لأنه لم يستند على وقائع صحيحة وأدلة وبراهين واضحة وسائغة شرعًا وقانوناً.
وأشاروا أن "القضية من أساسها ووقائعها وأدلتها لم تستند على تكييف وصف قانوني صحيح، وهي لا تندرج ضمن الحالات التي حدّدها قانون إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة حصراً وبالتالي ليس من اختصصها النوعي والمكاني.
وأوضح بيان شيوخ وأعيان المهرة أن هناك حالات كثيرة مشابهة لنفس وقائع وملابسات هذه القضية وانعقد الاختصاص فيها لمحاكم محافظة المهرة.
وأكدوا على أن الاختصاص ينعقد لمحاكم محافظة المهرة كون مسرح الجريمة حصل ضمن النطاق الجغرافي لها، مجددين رفضهم لأي محاولات لإخراج القضية عن مسارها القانوني الصحيح.
وطالب مشائخ المهرة الجهات القضائية والمحكمة العليا والنائب العام بالإسراع في مراجعة الحكم الصادر وإعادة النظر في القضية على أساس قانوني صحيح، ونقل إجراءاتها إلى القضاء المختص بمحافظة المهرة.
كما طالبوا بإعادة الإجراءات القضائية من البداية وبإشراف قضائي يضمن سير تحقيق العدالة ويحفظ هيبة القضاء ويصون كرامة المواطن وحقوقه، وأعلنوا التمسك بالحق والعدالة ورفض الممارسات غير المسؤولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
