أقرَّ اجتماع الفريق المتخصص في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، مقترحاً شاملاً لتحديث قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1993، وتكليف فريق خبراء بمهمة دراسة واقتراح التعديلات اللازمة على قوائم المواد المخدرة.
وترأس الاجتماع نائب مدير المكتب إقبال بهادر، بمشاركة بارزة لقضاة، وأعضاء من النيابة العامة، وممثلي الجهات المعنية.
وجرى خلال المناقشات تحليل الآثار المجتمعية السلبية لتعاطي المخدرات، مع التأكيد على ضرورة تحديث القوائم الرسمية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع المستجدات العلمية والطبية العالمية.
وأوضح مكتب رئاسة الجمهورية أن هذه المبادرة تأتي في إطار مساعي تحديث التشريعات الوطنية لتصبح متوافقة مع التطورات القانونية الدولية، والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يعزز فعالية الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
