كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية عن تصاعد مروّع في معدلات الانتحار خلال السنوات العشر الماضية، خصوصا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن الظاهرة تعكس انهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح التقرير أن اليمن يسجل أكثر من 1,660 حالة انتحار سنويًا، بمعدل 5.2 حالات لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر العدد الإجمالي خلال عقد الحرب بين 13 و16 ألف حالة، معظمها في محافظات إب وتعز وصنعاء وذمار الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وبين التقرير أن 78% من حالات الانتحار وقعت في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة القمع والفقر وانعدام الأمل، في حين أظهر أن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي تسبب بما لا يقل عن 22% من حالات الانتحار بين النساء والفتيات، وهو مؤشر خطير.
ورصد التقرير وجود 60 طبيبا نفسيا فقط في عموم البلاد، مع إغلاق 80% من المراكز والعيادات، وغياب أي خطوط دعم أو برامج وقائية، ما جعل آلاف اليمنيين بلا أي حماية نفسية حقيقية.
أورد التقرير شهادات مؤلمة منها الطفل أحمد الحسيني (12 عاما) الذي شنق نفسه بسبب الفقر، والمعلم ياسر جنيد (45 عاما) الذي انتحر بعد انقطاع راتبه، والمخترع عبدالمجيد علوس (32 عامًا) بعد مصادرة اختراعاته.
وأكدت المؤسسة أن هذه الحالات تمثل قمة جبل الجليد، وأن الحرب دفعت الآلاف إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس، وسط صمت رسمي وتجاهل دولي.
وطالبت المؤسسة ببرنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، وإطلاق خط ساخن وطني مجاني، وتمكين منظمات المجتمع المدني من التوعية ومواجهة الانتحار.
وحذر التقرير من أن الانتحار لم يعد فعلًا فرديًا بل نتيجة مباشرة للفقر والقهر وانهيار قيم الأمل، مشيرًا إلى أن 7 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الحرب، ما يجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية عاجلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
