بسبب الابتزاز الإلكتروني.. إحصائية صادمة تكشف عن ارتفاع حالات انتحار النساء بمناطق سيطرة الحوثي

كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) في تقرير حقوقي جديد عن تصاعد مروّع في معدلات الانتحار خلال العقد الأخير، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، حيث باتت الظاهرة تعكس انهيارًا خطيرًا في منظومة الدعم النفسي والاجتماعي، وتُهدد النسيج المجتمعي في ظل استمرار الحرب والفقر والعزلة.

التقرير الذي حمل عنوان "بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن"، وثّق 200 حالة انتحار مؤكدة بالأسماء والتفاصيل في 18 محافظة، غالبيتها الساحقة في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها 34 طفلًا، و32 امرأة، و64 معلمًا وموظفًا حكوميًا. وتصدرت محافظات إب، تعز، صنعاء، وذمار قائمة المناطق الأعلى في معدلات الانتحار، فيما أظهرت البيانات أن 78% من الحالات وقعت في مناطق الحوثيين.

وسلط التقرير الضوء على الابتزاز الإلكتروني والعاطفي كأحد الأسباب المباشرة لانتحار النساء والفتيات، حيث شكّل ما لا يقل عن 22% من إجمالي الحالات، في مؤشر خطير على تفاقم العنف النفسي غير المرئي في المجتمع.

وفي جانب البنية الصحية، رصد التقرير انهيارًا شبه كامل في منظومة الصحة النفسية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين في اليمن 60 طبيبًا فقط، مع إغلاق نحو 80% من المراكز والعيادات النفسية، وغياب أي برامج وقائية أو خطوط طوارئ، ما جعل آلاف اليمنيين بلا أي حماية نفسية حقيقية.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن الانتحار لم يعد مجرد قرار فردي، بل نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب، وانقطاع الرواتب، والخوف من الاعتقال، والعزلة الاجتماعية، وانعدام العدالة، مشددة على أن السكوت عن هذه الظاهرة يُعد تواطؤًا مع الألم، وأن إنقاذ من تبقى مسؤولية وطنية وأممية مشتركة.

ودعت مؤسسة YWEF إلى إنشاء برنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي بإشراف منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة اليمنية، إلى جانب إطلاق خط ساخن مجاني لتقديم الاستشارات النفسية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تنفيذ حملات توعية واسعة لكسر الصمت حول الظاهرة.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتعامل مع الانتحار في اليمن كقضية حقوق إنسان، وليس مجرد ملف طبي، مؤكدة أن الحق في الحياة لا يكتمل إلا بوجود الأمل، وأن تجاهل هذه الأزمة يُعمّق الجراح ويُهدد مستقبل الأجيال القادمة.