في تحليلٍ اقتصادي معمّق، أكد الخبير الاقتصادي والصحفي وفيق صالح أن البدء بصرف رواتب الأشهر المتأخرة للعاملين في القطاعين العسكري والمدني، والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، يُعدّ "أول اختبار حقيقي" لجدارة إصلاحات البنك المركزي في المجال النقدي وقدرته على الحفاظ على استقرار السوق المالية.
وأوضح صالح أن ضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد عبر صرف هذه الرواتب المتأخرة يُشكّل ضغطاً محتملاً على عرض النقود في السوق، ما قد يؤدي – في ظل غياب إدارة نقدية فاعلة – إلى ارتفاعات تضخمية أو تقلبات في سعر صرف العملة الوطنية.
لكنه لفت إلى أن نجاح البنك المركزي في امتصاص هذا التدفق النقدي دون أن ينعكس سلباً على قيمة العملة المحلية سيكون مؤشراً قوياً على نضج النظام النقدي وقدرته على التعامل مع الصدمات.
وقال صالح: "إذا تمكّنت العملة الوطنية من الحفاظ على مكاسبها الحالية، التي حققتها بفضل الإجراءات السابقة للبنك المركزي، ولم تشهد أي اهتزاز في قيمتها بعد ضخ هذه السيولة الكبيرة، فهذا يعني أن النظام النقدي قد اكتسب مناعة قوية". وأضاف أن مثل هذا السيناريو سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وسيُعدّ دليلاً عملياً على فعالية الإصلاحات النقدية التي يقودها البنك المركدي، لا سيما في مواجهة أي اختلالات عكسية قد تطرأ مستقبلاً على سوق الصرف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه المرحلة لا يعتمد فقط على ضبط الكميات النقدية المُضخّة، بل أيضاً على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وشفافية الإجراءات، وفعالية أدوات امتصاص السيولة التي يمتلكها البنك المركزي، مثل أدوات السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي الإلزامي.
وختم صالح تصريحه بالتأكيد على أن "الرهان الآن ليس فقط على صرف الرواتب، بل على قدرة المؤسسات الاقتصادية على ترجمة هذا الإجراء إلى استقرار دائم، لا إلى موجة جديدة من التقلبات التي قد تُفقِد المواطنين ما تبقى من ثقة في الاقتصاد الوطني".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
