منظمات حقوقية تدعو لتعزيز العدالة الانتقالية في اليمن بعد عقد من الانتهاكات

الجنوب اليمني:

أصدرت ثلاث منظمات حقوقية بيانًا مشتركًا يحذر من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحقيق العدالة. وشملت الجهات الموقعة كلًا من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، ومعهد DT.

وأكدت الدكتورة أبهى عبد الله باعوضان، المدافعة اليمنية عن حقوق الإنسان ورئيسة مؤسسة الأمل النسوية والثقافية الاجتماعية، أن السلام الدائم في البلاد لن يتحقق دون معالجة انتهاكات الماضي.

وأشار التحالف، الذي يضم عشر منظمات مجتمع مدني يمني، إلى أن الصراع المستمر منذ عشر سنوات قد تسبب في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والفئات المهمشة. ودعا إلى استثمار دولي في العدالة الانتقالية كوسيلة أساسية لكسر دائرة العنف وإرساء أسس السلام.

ولفت البيان إلى أن ضحايا الانتهاكات يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى العدالة، وسط إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وأكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لعمل منظمات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة.

وأعرب التحالف عن قلقه البالغ تجاه تصاعد حملات القمع ضد الناشطين، محذرًا من استخدام الدعاية الإعلامية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان. كما كشف عن تسجيل أكثر من 90 انتهاكًا ضد الأطفال خلال عام 2025، معظمها عمليات اختطاف وتجنيد قسري.

واختتم البيان بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تضمين العدالة الانتقالية في قراراته المتعلقة باليمن، مؤكدًا على أهمية دعم المجتمع المدني في عمليات المساءلة وضمان حقوق الضحايا.

مرتبط