المحافظ بن ماضي يُناقش إنشاء ”مجلس اقتصادي استشاري” لتعزيز القرار التنموي في حضرموت

عقد اليوم في مدينة المكلا اجتماع موسع برئاسة محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بحضور مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت، الأستاذ عمر سالم الأشولي، لمناقشة مقترحات تأسيس "مجلس اقتصادي استشاري" يضم نخبة من الكفاءات والخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين.

ويأتي هذا المقترح ضمن جهود السلطة المحلية في ساحل حضرموت لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين جودة القرار التنموي، حيث سيُعَدّ المجلس الجهة الاستشارية المعتمدة لدى المحافظة لتقديم الرؤى المتخصصة، وتحليل السياسات الاقتصادية، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان التوجيه الأمثل للموارد المالية والبشرية، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة في المحافظة.

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى آليات العمل المقترحة للمجلس، وسبل تفعيل دوره في دعم الخطة التنموية لمحافظة حضرموت للعام الحالي 2025، فضلاً عن البدء في التحضير المبكر لمسودة خطة العام القادم 2026، بما يضمن تكامل الرؤى وشمولية التخطيط.

كما استعرض الأشولي شرحاً تفصيلياً حول مقترحات خطط المديريات المختلفة، والمنهجية المتبعة في تحليل المشاريع المقدمة من السلطات المحلية في تلك المديريات، والخطوات الإجرائية المتبعة لتحويلها من مجرد أفكار إلى مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع التركيز على معايير الجدوى الاقتصادية والتأثير المجتمعي.

وفي هذا السياق، شدّد المحافظ بن ماضي على ضرورة أن تكون الخطة التنموية لعام 2025 مرتكزةً على احتياجات المواطنين الفعلية، وملامسةً للجوانب الخدمية الأكثر إلحاحاً، كالصحة، التعليم، المياه، والكهرباء، مؤكداً أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد المشاريع المنفذة، بل بمدى تحسّن مستوى معيشة المواطن وشعوره المباشر بنتائج هذه المشاريع.

كما ناقش الاجتماع سُبل تفعيل دور أبناء حضرموت المغتربين في دعم مسيرة التنمية، من خلال آليات واضحة لاستثمار خبراتهم ورؤوس أموالهم، وتشجيعهم على المساهمة في تنمية وطنهم الأم.

وتم التطرق إلى وضع إجراءات عملية وجاذبة لجذب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظة، بما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويُعدّ هذا اللقاء خطوة نوعية في مسار تطوير العمل التنموي بساحل حضرموت، حيث يعكس رؤية المحافظة الطموحة لبناء شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخبرات الاقتصادية، وتوظيف الكفاءات الوطنية لخدمة مصلحة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.