العرب اللندنية: الدعم الخارجي يضيع في دهاليز الحكومة اليمنية والفساد يبدّد فرص التعافي

يمن إيكو|أخبار:

رغم تدفق المساعدات الخارجية والدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية وتسجيل تحسن نسبي في الوضع المالي، لا تزال الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية تراوح مكانها، وسط اتهامات بوجود “ثقوب سوداء” تبتلع المساعدات والموارد بدون أن يلمس المواطن أي أثر لها على أرض الواقع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العرب اللندنية”، وتابعه موقع “يمن إيكو”، فإن التناقض بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة وبين واقع الخدمات المتردي يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة الحكومية وقدرتها على توجيه الدعم الخارجي نحو مشاريع تنموية ملموسة.

فرغم نجاح الحكومة في وقف تدهور العملة المحلية واستعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته، إضافة إلى حصولها مؤخراً على دعم سعودي جديد بقيمة 368 مليون دولار، إلا أن أسعار السلع الأساسية ما تزال مرتفعة، والرواتب متأخرة منذ أشهر، فيما تستمر أزمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بلا حلول.

ويشير التقرير إلى أن مدينة عدن، تمثل نموذجاً واضحاً لاختلال الأداء الخدمي، إذ يعاني سكانها من انقطاعات طويلة للكهرباء وشحّ المياه وتدهور البنية التحتية، بينما تستمر الحكومة في الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية “لا تلامس حياة المواطنين”.

ويرى محللون أن المشكلة لا تتعلق بنقص الموارد بقدر ما ترتبط بسوء الإدارة والفساد، إذ يصف بعض المتابعين المساعدات الخارجية بأنها “تسقط في ثقوب سوداء” من المصالح المتشابكة والصفقات داخل السلطة.

ويوضح التقرير أن شركاء الحكم داخل الحكومة اليمنية يعقدون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، نتيجة تضارب المصالح وتعدد مراكز النفوذ، الأمر الذي يعطل أي قرار إصلاحي يمس امتيازات كبار المسؤولين. ويؤكد مطلعون أن الميزانيات التشغيلية ورواتب القيادات الحكومية (في الداخل والخارج) ما تزال مرتفعة رغم الأزمة، وأن كثيراً من كبار الموظفين يتقاضون أجوراً بدون أداء فعلي.

وتلفت الصحيفة إلى أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال لم يكن نتيجة إصلاحات اقتصادية جذرية، بل جراء إجراءات مؤقتة اتخذتها السلطات ضد شركات الصرافة، ما جعل أثرها محدوداً وزائلاً مع الوقت.

ويربط التقرير بين استمرار الأزمة المعيشية في مناطق الحكومة وبين “غياب الرؤية الاقتصادية طويلة المدى”، مشيراً إلى أن المساعدات السعودية، رغم أهميتها، لا تُستخدم في تحريك عجلة الاقتصاد أو تنويع مصادر الدخل، بل تذهب مباشرة لتغطية النفقات التشغيلية ودفع الرواتب المتأخرة.

ويخلص التقرير إلى أن الأزمة في اليمن لم تعد أزمة موارد بقدر ما هي أزمة إدارة وشفافية، حيث فشلت السلطة في توظيف الدعم الخارجي لإحداث تحول حقيقي في حياة الناس، في ظل استمرار الفساد والتنازع بين مكونات الحكومة، الأمر الذي يجعل أي إصلاح اقتصادي أو إداري مستدام “مهمة شبه مستحيلة”.