ما هي التقييمات التجارية والأمنية للعقوبات اليمنية على صناعة النفط الأمريكية؟

يمن إيكو|تقرير:

اعتبر قطاع الأمن البحري أن إعلان حكومة صنعاء عن فرض عقوبات على تصدير النفط الأمريكي يجعل الشركات والسفن المرتبطة بهذا القطاع معرضة لخطر اتساع العقوبات والاستهداف في البحر، ويزيد من تعقيد تقييمات المخاطر المتعلقة بالسفن ذات الصلة.

وأصدرت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، يوم الأربعاء، تقييماً اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، بشأن إعلان مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء عن فرض عقوبات على 13 من كبار الشركات النفطية الأمريكية، و9 مدراء تنفيذيين، وسفينتين مرتبطتين بتصدير النفط الأمريكي، رداً على العقوبات الأمريكية ضد اليمن.

وجاء في تقرير الشركة أنه “يتم تقييم السفن، والشركات المحددة على أنها معرضة لخطر الاستهداف عند عبور البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأضافت أن “الشركات والسفن التي تواصل تصدير النفط الأمريكي معرضة لخطر تصنيف الحوثيين لها وبالتالي استهدافها في البحر الأحمر وخليج عدن”.

ولم يوضح مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء ما إذا كانت العقوبات تتضمن استهداف السفن الخاضعة لها، لكن مراقبين اعتبروا أن الأمر قد يصل إلى هذا الحد إذا تصاعدت العقوبات والتحركات الأمريكية ضد اليمن.

وقالت مجلة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية إن مستوى “الاستهداف” الذي تشكله العقوبات المعلنة “غير واضح”.

وأضافت أن العقوبات “قد تزيد من تعقيد تقييم المخاطر” بالنسبة للسفن الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بالشركات المدرجة في الإعلان.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن “هذه الخطوة تُثير قلق الحكومة الأمريكية والشركات المتضررة”، مشيرة إلى أن “سوق الطاقة الأمريكي قد يهتز في حال وقوع هجمات”.

من جهة أخرى، وبحسب ما نقل موقع (تريد ويندز) المتخصص في شؤون الملاحة، فقد استبعدت شركة (ستاندرد آند بورز) لاستخبارات السوق، أن تقوض العقوبات الأخيرة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء في هذه المرحلة.

وقالت الشركة إن “المخاطر منطقة البحر الأحمر لا تزال شديدة، ولكن من غير المرجح أن تزداد بسبب قيام الحوثيين بإدراج السفن ومالكي السفن وشركات النفط الأمريكية الكبرى على القائمة السوداء الخاصة بهم”.

وأضافت: “إن التهديدات التي فرضها الحوثيون ضد مصالح الشحن الأمريكية لا تمثل تصعيداً كبيراً من شأنه أن يدفع بإدارة ترامب إلى توجيه ضربات عسكرية جديدة”.

وكان المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء قال يوم الثلاثاء: “إن العقوبات الصادرة تُعد دفعة أولى في إطار الرد على العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20 يونيو و22 يوليو و11 سبتمبر 2025، من خلال تصنيف وإدراج كيانات وأشخاص وسفن في قائمة العقوبات الأمريكية، بالرغم من إعلان وزارة الخارجية في سلطنة عُمان بتاريخ 6 مايو 2025 عن خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية”.

وطالت العقوبات شركات عملاقة مثل (إكسون موبيل) و(شيفرون) و(كونوكو) وغيرها.