”أطباء يحذرون: فيروس مجهول ينتشر في البيوت اليمنية دون تحرك!”

كشف الصحفي اليمني أنس القباطي عن موجة واسعة من الأعراض المرضية المشابهة لتلك التي يسببها فيروس كورونا المستجد، تجتاح مناطق متفرقة من اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل غياب تام لأي استجابة صحية منظمة أو حملات توعوية من قبل السلطات المختصة.

وأوضح القباطي، في منشور نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أن المرض يبدأ عادةً بإصابة فرد واحد داخل الأسرة، ليتفشى بسرعة بين باقي أفرادها، ما يشير إلى طبيعة العدوى السريعة والانتقالية. ولفت إلى أن الأعراض التي يشكو منها المصابون تشمل الحمى، والسعال الجاف، والإرهاق الشديد، وفقدان حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى آلام في الحلق والمفاصل والعضلات، وصداع مزمن، ورشح أو انسداد في الأنف، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الغثيان والقيء.

وأكد القباطي أن بعض المرضى يعانون من أعراض أكثر خطورة، مثل صعوبة في التنفس، وضغط في الصدر يمتد أثره إلى الظهر، في حين يظهر على آخرين شحوب واضح وجفاف في الشفتين، ما يعكس تدهورًا في الحالة الصحية العامة. وأشار إلى أن عدداً من الحالات سجّلت انتكاسة بعد تحسن ظاهري، ما يثير مخاوف جدية من احتمال تفشي وباء جديد أو موجة ثانية من فيروس كورونا لم تُعلن عنها الجهات الرسمية.

وربط القباطي بين تفاقم هذه الأعراض وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع بين شرائح كبيرة من المجتمع اليمني، مشيرًا إلى أن ضعف البنية الجسدية والصحية للسكان يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة في حال تعرّضهم لأي عدوى فيروسية أو بكتيرية. ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه "كارثي"، مؤكدًا أن غياب الدولة وانعدام أي دور فعّال للجهات الصحية المختصة جعل المواطنين يعيشون حالة تشبه "اليُتم" في مواجهة الأمراض، بلا حماية ولا دعم.

ودعا القباطي السلطات المحلية والمنظمات الدولية المعنية بالصحة والإغاثة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا التصاعد المقلق في حالات المرض، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى كارثة صحية واسعة النطاق في بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه اليمن انهيارًا شبه كامل للمنظومة الصحية، بعد سنوات من الحرب والصراعات، ما جعل المستشفيات والمرافق الطبية عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات. ويسجّل البلد تفشيًا مستمرًا لأمراض وأوبئة قاتلة أخرى، مثل الكوليرا وحمى الضنك، في ظل نقص حاد في الأدوية، وانقطاع الكهرباء، وضعف الإمكانيات التشخيصية والعلاجية.

وفي ظل غياب البيانات الرسمية والشفافية في الإبلاغ عن الحالات، يبقى المجتمع اليمني رهينة لمخاوف متزايدة من أوبئة خفية قد تتفاقم دون رادع، ما يضع المنظمات الإنسانية والدولية أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية ملحة للتدخل قبل فوات الأوان.