تشهد مدينة تعز أزمة ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، تتمثل في سيطرة نافذين وعناصر مسلحة محسوبة على أجهزة أمنية وعسكرية على نحو 124 منزلاً سكنياً، الأمر الذي حرم عشرات الأسر من حقوقها في السكن وخلق حالة من التوتر المجتمعي المتواصل.
ورغم المطالبات المتكررة من الأهالي باستعادة ممتلكاتهم، ما تزال المنازل خاضعة لسيطرة المعتدين، بينهم ضباط وأفراد في ألوية عسكرية تابعة لمحور تعز، إضافة إلى أقارب وأسر لقيادات نافذة من حزب الاصلاح.
قيادات إخوانية تستولي على مستشفى شيخ تهامي وتحوّله إلى معتقل في تعز
في المقابل، صدرت توجيهات رسمية مؤخراً إلى قيادة المحور والأجهزة الأمنية بالمحافظة، تقضي بإنهاء هذه الانتهاكات وإخلاء المنازل فوراً، مع اعتبار الاستمرار في السيطرة عليها مخالفة للقانون واعتداءً صريحاً على حقوق المواطنين.
كما تضمنت التوجيهات إلزام الجهات المختصة بتنظيم عقود إيجار خاصة بالمباني الواقعة على خطوط التماس، تنفيذاً لقرارات رئاسية، مع مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً لرفع النتائج.
غير أن حالة من الشك تسود الأوساط الشعبية حيال جدية هذه الخطوات، خصوصاً مع وجود سوابق لقرارات مماثلة لم تُنفذ، ما يثير مخاوف من استمرار الأزمة دون حلول ملموسة على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
