قرار مصيري يلوح في الأفق.. لجنة العقوبات الدولية تستعد لكشف التقرير السري عن اليمن

ترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية ببالغ الأهمية اجتماعاً حاسماً للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن (لجنة 2140)، والمقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين.

هذا الاجتماع يمثل خطوة أخيرة قبل تقديم التقرير رسمياً إلى مجلس الأمن، في موعد أقصاه منتصف أكتوبر، وقبل نحو شهرين فقط من انتهاء نظام العقوبات المفروضة.

أفادت مصادر أممية، وفقاً لما نقله موقع "تقرير مجلس الأمن"، أن لجنة العقوبات المعنية باليمن ستعقد مشاورات غير رسمية يوم الجمعة، الموافق 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمراجعة التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها.

وسيترأس الاجتماع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كيك، رئيس اللجنة منذ مطلع العام 2024. ومن المقرر أن يتم تقديم نسخة من هذا التقرير الحساس إلى مجلس الأمن الدولي (UNSC) في موعد نهائي هو 15 أكتوبر 2025، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام العقوبات الذي ينتهي رسمياً في 15 نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الحوثية في اليمن، حيث ينتظر الجميع ما سيتضمنه التقرير من توصيات قد تحدد مسار تجديد أو تعديل العقوبات.

وكان مجلس الأمن قد صوّت بالإجماع أواخر العام الماضي على القرار رقم (2758)، والذي جدد نظام العقوبات ضد قادة مليشيا الحوثي الإرهابية حتى نوفمبر 2025، كما مدد ولاية لجنة العقوبات وفريق الخبراء حتى ديسمبر من العام نفسه لمواصلة مراقبة انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع.

و تتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وتعمل على اتخاذ قراراتها بالتوافق. وخلال اجتماعها المرتقب، لن يقتصر النقاش على محتوى تقرير فريق الخبراء فحسب، بل ستستمع اللجنة أيضاً إلى إحاطات حول آليات مراقبة تنفيذ العقوبات، بما في ذلك عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

ويُنتظر أن يكشف تقرير فريق الخبراء عن مستجدات رئيسية تتعلق بـ تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها أطراف النزاع، بما في ذلك الانتهاكات التي تستوجب إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الدولية أو شطب أسماء موجودة.