مثُل الصحفي عوض كشميم رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين فرع (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى) يوم الأحد الماضي أمام محكمة الأموال العامة بمدينة المكلا في جلستها الثانية، وذلك على خلفية الدعوى المقدمة ضده من محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي منذ يناير 2023م، بعد إحالتها من النيابة الجزائية المتخصصة.
وبحسب قرار الاتهام الصادر عن نيابة الأموال العامة، فقد جرى توصيف التهمة في إطار "إهانة موظف عام" على خلفية منشورات إعلامية، حيث اعتبرت النيابة أن توصيف المحافظ بعبارات مثل "عفاشي" و"عمل مع نظام عفاش" يشكل مساساً بشخصه.. غير أن ملف القضية – وفقاً لما عرضه الدفاع – لا يتضمن أي ذكر صريح أو مباشر لاسم المحافظ، وإنما يقتصر على إشارات عامة كـ"رأس هرم السلطة" و"الصمصوم" و"كحيلان".
وفي جلسة المحاكمة، قدّم المحامي معين محمد سالم اليزيدي – وكيل الدفاع عن الصحفي كشميم – دفوعاً قانونية، أحالتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي خالد مرعي لرضي إلى النيابة العامة للرد عليها في الجلسة القادمة المقررة بتاريخ 19 أكتوبر 2025م.
وأكد الصحفي عوض كشميم في منشور له بأن المحافظ بن ماضي كان قد أبدى – وفق محادثات كتابية – استعداده للتنازل عن الدعوى والتزم بسحبها، غير أن ملف القضية بقي معلقاً لدى النيابة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية توظيفه كورقة ضغط لضمان عدم نشر أي مواد إعلامية تتناول المحافظ بالنقد.
وتثير هذه القضية جدلاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط تحذيرات من خطورة الزج بالقضاء واستقلاليته في أتون الصراعات السياسية، واستخدامه أداة لتصفية الحسابات أو تقييد حرية الرأي والتعبير في ظل ما تشهده حضرموت من احتقان سياسي متصاعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news