أكد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك أن التحسن في قيمة العملة المحلية ليس وليد صدفة، بل ثمرة حزمة من الإجراءات المتكاملة بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي. مؤكداً في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي»، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن العراقيل والتدخلات.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي، يتحدث بن بريك عن انسجام في الرؤية والإصلاحات، لكنه يضيف: «نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من المجلس يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية».
كما لم يتردد رئيس الوزراء في دعوة المبعوث الأممي لليمن إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين، وحثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية تردع المعرقلين وتمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة.
وبحسب رئيس الحكومة، جاء هذا الإسناد متسقاً مع تحسّن المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة ومنها انخفاض التضخم، وتراجع الطلب على العملات الأجنبية بفعل السياسات المنسّقة بين الحكومة والبنك المركزي، وتحسّن سعر الصرف نتيجة الإجراءات الإدارية والمؤسسية التي استهدفت «ضبط السوق وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات». مشيراً إلى أن الحزمة السعودية تساعد الحكومة على الإيفاء بجزءٍ من الالتزامات تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، بما يخلق دائرة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع ويعزّز مناعة الاقتصاد في مواجهة صدمات الحرب.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من «بيانات القلق» إلى خطوات عملية تمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك «الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً».
مرحلة صعبة
لم يتردد رئيس الوزراء في توصيف اللحظة الراهنة بأنها «مرحلة صعبة»، تفرض على الحكومة خوض معركة موازية لمعركة استعادة الدولة، تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية.
ووفقاً لبن بريك فإن أبرز التحديات محلياً تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وإقليمياً: تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة، أما دولياً فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.
ويشير إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن، الذي «يريد أن يرى نتائج ملموسة: خدمات تتحسن، وعملة تستقر». ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب.
وحذر بن بريك من أن ميليشيا الحوثي تمارس «حرباً اقتصادية ممنهجة» عبر استخدام الاقتصاد كسلاح لإضعاف الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية. ويؤكد أن حكومته تعمل «بكل الوسائل» لمواجهة هذا النهج، سواء عبر الإجراءات الداخلية أو بالتعاون مع الشركاء الخارجيين.
من «إدارة الأزمة» إلى «صناعة الحل»
رفض رئيس الوزراء اليمني الاكتفاء بالتحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أن «المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية». ويشير إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات أبرزها: تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة مركزياً ومحلياً، وترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام، ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية، عبر بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة، لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل.
وكشف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، متضمنة أهدافاً قصيرة المدى تتركز على تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد عبر تطوير قطاعات حيوية، والحد من التضخم، وضبط الأسعار، إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف: «الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بأن الحكومة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل»، بالانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة. لافتاً إلى أن المرحلة «حساسة لكنها واعدة»، إذا ما استُثمرت الفرص المتاحة والدعم الدولي المعلن، «وترجم سريعاً إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة».
كما يقول إن الحكومة تعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية، خصوصاً مع السعودية والإمارات، بما يشمل القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الهدف هو «إيجاد حلول مستدامة لقضايا مزمنة، بعيداً عن الترقيع المؤقت»، مبيناً أن العمل جارٍ على استعادة فعالية مؤسسات الدولة في عدن وضبط العلاقة مع السلطات المحلية وفق القوانين النافذة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
