قدّمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرها الدوري الثالث عشر خلال ندوة نقاشية في قصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان.
رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، استعرض أبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير، مسلطًا الضوء على التطورات الحقوقية خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيد التزام اللجنة بمبدأ الحياد عبر توثيق الانتهاكات من مختلف الأطراف دون استثناء.
التقرير تضمّن عرضًا تفصيليًا للإحصائيات والبيانات المستخلصة من أعمال الرصد الميداني، والتي جرت في ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد. وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف الأساسي يظل إيصال صوت الضحايا وتعزيز آليات المساءلة.
الندوة، التي شكّلت باكورة أنشطة اللجنة في جنيف، شهدت حضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية وسفارات، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني محلية ودولية ونشطاء حقوقيين. وقد أثار النقاش اهتمامًا خاصًا بملف المحاسبة، باعتباره مفتاحًا لإنهاء الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
