عُقد اللقاء التشاوري الثاني بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم، بحضور وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية الأستاذ صالح محمود حسن، ووكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد لملس، والدكتورة سميرة سعيد مدير عام التدريب والتأهيل ومستشارة الوزير لشؤون ذوي الإعاقه اعتدال عبدالمجيد سلام ومدير عام التربية الشاملة الأستاذة فاطمة الظهر، إلى جانب عدد من المختصين.
وفي كلمته الافتتاحية رحّب الأستاذ صالح محمود بالحاضرين، مشيدا بحرصهم وتفاعلهم لما فيه مصلحة العمل المشترك في خدمة ذوي الإعاقة.
وتركّزت مناقشات الاجتماع حول مسودة مذكرة التفاهم بين الوزارتين، حيث تقرر رفعها إلى وزيري الوزارتين للاطلاع عليها واعتمادها في موعد أقصاه يوم الاثنين 28 سبتمبر 2025.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم عشرة أعضاء من ذوي العلاقة، تُسند إليهم المهام الموكلة عقب توقيع الاتفاقية رسميا، بما يسهم في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لخدمة ذوي الإعاقة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التربية الخاصة، من خلال تطوير البرامج التعليمية الموجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم الشامل لهم ولأسرهم.
كما تتضمن المذكرة تدريب الكوادر التعليمية على أفضل الأساليب للتعامل مع هذه الفئة، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لتمكينهم من الحصول على تعليم نوعي يواكب احتياجاتهم. كما تركز على تحسين جودة الحياة للأطفال وأسرهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع بما يتيح لهم تحقيق إمكاناتهم وتنمية وعيهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
